الصين تُلوّح بـ«الفيتو».. هل يُمنع أحمد الشرع من دخول الأمم المتحدة؟
قالت مصادر دبلوماسية مطلعة إن الولايات المتحدة تضغط لإلغاء العقوبات المفروضة من مجلس الأمن على الرئيس السوري أحمد الشرع وجماعته المسلحة "هيئة تحرير الشام" (الاسم السابق)، وسط مؤشرات على أن الصين قد تستخدم "الفيتو" ضد الخطوة.
ويستعد الشرع لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل، في ظل تقارير إعلامية رجّحت عقد قمة ثلاثية تجمعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
حذف اسم الشرع ووزير داخليته أنس خطاب من قائمة العقوبات
وبحسب تقرير لموقع "المونيتور"، فقد وزعت واشنطن مشروع قرار على بريطانيا وفرنسا، يقترح حذف اسم الشرع ووزير داخليته أنس خطاب من قائمة العقوبات، حيث لا يزال كلاهما بحاجة إلى إذن خاص من الأمم المتحدة للسفر خارج سوريا، كما يسعى المشروع الأمريكي إلى توسيع نطاق الإعفاءات لتسهيل النشاط التجاري في البلاد، ويقترح أيضًا إعفاءً محدودًا من حظر الأسلحة لصالح بعض وكالات الأمم المتحدة المعنية بإزالة الألغام.
ووفقاً للمصادر، فإن المسودة الأمريكية الأصلية كانت تتضمن شطب "هيئة تحرير الشام" من قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات، لكنها أزيلت من النص النهائي خشية اعتراضات من أعضاء مجلس الأمن، وخصوصاً الصين. بدلاً من ذلك، تخطط واشنطن لمحاولة إزالة اسم الجماعة من خلال لجنة العقوبات الأممية المغلقة.
الصين تظل عقبة
الصين تظل العقبة الأكبر أمام هذه الخطوة، نظرًا لمخاوفها من دمج الجيش السوري لعناصر من أقلية الإيغور المنتمين لـ"الحزب الإسلامي التركستاني"، وهو تنظيم جهادي يهدف إلى إقامة دولة إسلامية في إقليم شينجيانج ومناطق من آسيا الوسطى، ووفقًا للمصادر، تم منح عدد من مقاتلي الحزب مناصب قيادية في الجيش الوطني السوري الجديد، داخل فرقة أنشئت خصيصًا لاستيعاب المقاتلين الأجانب.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم رفع اسم الشرع من قوائم العقوبات قبل موعد القمة، حيث من المتوقع أن يلقي خطابًا وُصف بـ"التاريخي"، ليكون أول رئيس سوري يتحدث أمام الجمعية العامة منذ عام 1967.
وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، قد توقع في تصريحات سابقة حصول الشرع على إعفاء للسفر إلى نيويورك، لكنه لم يؤكد لقاءً محتملاً بينه وبين ترامب على هامش القمة، رغم أنهما التقيا سابقاً في مايو، عندما أعلن ترامب في الرياض عزمه على رفع العقوبات للمساهمة في إعادة إعمار سوريا.
