الرئيس اللبناني: ننتظر من الولايات المتحدة رد إسرائيل على ورقة المقترحات

استقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون وفدًا من الكونجرس الأمريكي، اليوم السبت حيث أكد على أهمية التمديد لوجود قوة اليونيفيل في لبنان للحفاظ على الاستقرار في الجنوب. 

ولفت الرئيس جوزيف عون إلى أن لبنان لم يتلق أي إشعار من إسرائيل بشأن نيتها إقامة منطقة عازلة في المناطق الجنوبية.

وأشار الرئيس إلى أن بلاده تترقب رد إسرائيل الرسمي على ورقة المقترحات التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، معربًا عن الأمل في التوصل إلى حلول تساهم في تعزيز الأمن والسلام في المنطقة، مشددًا على الدور الحيوي لقوة اليونيفيل في مراقبة وقف إطلاق النار والحفاظ على الاستقرار الحدودي.

وكان اللقاء فرصة لتبادل الآراء حول آخر المستجدات الإقليمية والدولية، مع التأكيد على ضرورة التنسيق والتعاون المستمر بين لبنان والولايات المتحدة لتحقيق مصالح البلدين وضمان أمن المنطقة.

خطة إسرائيلية لإخلاء جنوب الليطاني من السكان والجيش اللبناني

وفي وقت سابق ذكرت مصادر سياسية لبنانية أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى فرض واقع جديد في جنوب نهر الليطاني عبر إخلاء المنطقة بالكامل من السكان وسحب الجيش اللبناني، وحزب الله، فضلًا عن قوات حفظ السلام الدولية "اليونيفيل".

وأكدت المصادر أن الجانب الأمريكي نقل إلى السلطات اللبنانية طلبًا إسرائيليًا بهذا الخصوص، إلا أن الرئاسات الثلاث في بيروت رفضت هذا الطرح رفضًا قاطعًا، وأكدت تمسكها باتفاق وقف إطلاق النار والقرارات الأممية ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 1701.

وأضافت المصادر أن إسرائيل تسعى لتوسيع نطاق المنطقة العازلة شمال الحدود اللبنانية، في خطوة تهدف إلى السيطرة على القرى والبلدات الحدودية التي تعرضت لأضرار واسعة خلال الحرب الأخيرة.

وفي هذا السياق، ترى إسرائيل أن وجود قوات اليونيفيل يمثل عائقًا أمام تنفيذ خططها الأمنية والعسكرية في لبنان، وتعمل بالتنسيق مع الولايات المتحدة للضغط على إنهاء مهام القوة الدولية. 

وتتهم تل أبيب وواشنطن اليونيفيل بالتستر على حزب الله لتعزيز وجوده العسكري جنوب نهر الليطاني منذ عام 2006، معتبرتين أن القرار الأممي 1701 لم يُطبق بالشكل المطلوب.

يأتي هذا الضغط الإسرائيلي في ظل نقاشات جارية داخل مجلس الأمن الدولي حول مشروع قرار فرنسي لتمديد تفويض "اليونيفيل" لعام إضافي. 

ومع ذلك، أبدت الولايات المتحدة اعتراضها على المسودة الفرنسية، وطالبت بإنهاء مهمة اليونيفيل خلال ستة أشهر، مقترحة نقل مهام المراقبة إلى "لجنة الإشراف المشتركة" التي تشرف على وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

وتضمنت المسودة الفرنسية إشادة بجهود الحكومة اللبنانية في تعزيز سيادتها عبر نشر الجيش في المناطق الجنوبية بالتعاون مع قوات اليونيفيل، لكنها لم تتضمن أي تغييرات على طبيعة مهام القوات الدولية، وهو ما اعتبرته واشنطن غير كافٍ لتبرير التمديد.