مارسيل بالوكجي: الوضع في لبنان لا يزال يفتقر إلى الحسم المطلوب |فيديو

أكد العميد مارسيل بالوكجي، الخبير العسكري، أن الوضع في لبنان لا يزال يفتقر إلى الحسم المطلوب فيما يتعلق بحصرية السلاح بيد الدولة، حيث لم تتمكن الحكومة اللبنانية من انتزاع التعهدات الكافية لتنفيذ هذا الهدف، وظلت القرارات محصورة في بيانات رسمية دون تفعيل فعلي على الأرض.

الجيش اللبناني مؤهل تقنيًا 

وأوضح مارسيل بالوكجي، في مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة القاهرة الإخبارية، أن الجيش اللبناني يمتلك الكفاءات التقنية والقدرات اللازمة لتطبيق خطة حصر السلاح بيده، لكنه يواجه عائقًا جوهريًا يتمثل في غياب القرار السياسي الحاسم، مشيرًا إلى أن إصرار حزب الله وحركة أمل على مواقفهما المعروفة، إلى جانب رفض إسرائيل أي مبادرات داعمة لهذا التوجه، يجعل تنفيذ الخطة ناقصًا وغير مكتمل.

وأشار مارسيل بالوكجي إلى أن التحديات لا تقتصر على الجانب العسكري، بل تشمل الأبعاد السياسية والدبلوماسية، حيث تؤدي الخلافات الداخلية وعدم التوافق بين القوى السياسية إلى تعطيل أي جهود حقيقية لتمكين الجيش من السيطرة على السلاح، مما يحرم الدولة من استعادة سيادتها الكاملة على الأراضي اللبنانية.

نقاشات بلا نتائج عملية

وأضاف مارسيل بالوكجي أن النقاشات السياسية المستمرة داخل لبنان لم تسفر عن توافق فعلي يمكّن الجيش من قيادة مبادرة التنفيذ، مضيفًا أن استمرار السلاح خارج سلطة الدولة يعطل فرص ضبط الأمن وتحقيق الاستقرار الداخلي، ويزيد من هشاشة الوضع الأمني في البلاد.

وأكد مارسيل بالوكجي أن غياب القرار السياسي الموحد يبقى العائق الأكبر أمام الجيش اللبناني في أداء دوره الوطني، مبرزًا أن أي تقدم في هذا الملف يعتمد بشكل كامل على توفر إرادة سياسية حقيقية تجمع القوى المختلفة حول هدف واحد، وهو حصر السلاح بيد الدولة وفرض السيادة الوطنية على كامل الأراضي اللبنانية.

دور الجيش اللبناني 

وشدد مارسيل بالوكجي على أن الجيش اللبناني قادر على القيام بمهامه الوطنية إذا توفرت البيئة السياسية الداعمة، مؤكدًا أن إعادة السيطرة على السلاح لن تحقق فقط الاستقرار الداخلي، بل ستعزز قدرة لبنان على الدفاع عن حدوده وفرض الأمن على مجمل الأراضي.

وأختتم مارسيل بالوكجي بالتأكيد أن استمرار الوضع الحالي يعرض البلاد لمزيد من الهشاشة والتحديات الأمنية، مؤكدًا أن الحل يتطلب قرارًا سياسيًا صريحًا وواضحًا من الحكومة اللبنانية، يتم تفعيله على الأرض دون أي تأجيل، لضمان تمكين الجيش من بسط سيادة الدولة وضبط كل أشكال السلاح المنتشر خارج مؤسسات الدولة.