إيران بين التصعيد والتفاوض: رسائل عسكرية مشفرة تسبق استئناف المحادثات النووية
في ظل إعلان استئناف المحادثات النووية بين إيران ودول الترويكا الأوروبية، أشار الباحث في الشؤون الإيرانية إبراهيم شير، إلى أن التصريحات الإيرانية التصعيدية الأخيرة تحمل دلالات استراتيجية واضحة، وتعكس مسارين متوازيين تتبناهما طهران في التعامل مع الغرب: الأول سياسي، والثاني عسكري.
التصعيد الإعلامي الإيراني
وأوضح شير خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية أن التصعيد الإعلامي الإيراني، بما في ذلك الحديث عن وجود مصانع عسكرية خارج البلاد، والتهديد باستخدام أوراق ضغط مثل مضيق هرمز أو باب المندب، يأتي ضمن سياسة الردع، تحسبًا لإمكانية فشل المحادثات أو عودة العقوبات الأمريكية.
كما أكد أن هذه التصريحات ليست بالضرورة نية مباشرة للتصعيد العسكري، بقدر ما هي رسائل ضغط استباقية، تحاول طهران من خلالها رسم حدود لأي اتفاق مستقبلي، خاصة في ظل مخاوف إيرانية متزايدة من أن تؤدي العودة إلى "آلية الزناد" إلى مواجهات أكثر حدة.
وأضاف: أن إيران تمر الآن بما وصفه بـ"مرحلة نقد ذاتي عسكري"، شبيهة بتلك التي أعقبت الحرب العراقية الإيرانية، حيث جرى آنذاك تطوير قدرات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، بينما تركز المراجعة الحالية على تعزيز قدرات الدفاع الجوي، مشيرًا إلى احتمال إنشاء مصانع دفاع جوي خارج إيران، وربما في روسيا أو الصين.
موقف طهران من الملف النووي
وفيما يتعلق بموقف طهران من الملف النووي، نوه شير إلى أن إيران تتمسك بثلاثة خطوط حمراء رئيسية: استمرار تخصيب اليورانيوم داخل البلاد، الاعتراف الدولي والأمريكي تحديدًا بحق إيران في برنامجها النووي، ورفع العقوبات دون مفاوضات تحت الضغط.
وأكد أن أي اتفاق نووي مستقبلي يجب أن يُعرض على الكونجرس الأمريكي ليكتسب الشرعية من وجهة النظر الإيرانية، وهو ما يمثل عاملًا أساسيًا في إنجاح أو إفشال الجهود الجارية.
وفي إشارة لافتة، أشار شير إلى تصريحات علي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الأسبق، والتي ألمح فيها إلى أن برنامج التخصيب قد تأثر مؤخرًا بالهجمات، مما أدى إلى "تجميده مؤقتًا"، واصفًا ذلك بأنه "وميض في آخر النفق" يمكن قراءته كمرونة إيرانية محسوبة لإبقاء نافذة التفاوض مفتوحة.
وفي ختام حديثه، شدد إبراهيم شير على أن طهران لن تقبل بأية تسوية لا تضمن مصالحها الاستراتيجية، وأن الرسائل العسكرية المتزامنة مع انفتاح سياسي ليست تناقضًا بل تكتيكًا متعمدًا لفرض توازن في مسار التفاوض.
