850 مليون مريض ينتظرون أمل الكلية الاصطناعية.. رؤية عميد أصول الدين بالهند
ثمّن الدكتور عبد الله الثقافي البلنوري الهندي، عميد كلية أصول الدين بجامعة مركز الهند، الإنجازات العلمية المتقدمة التي تم تحقيقها في مجال زراعة الكلية البشرية الاصطناعية، والتي وصفها بأنها تمثل "نقلة نوعية" في ميدان الطب الحديث، وتفتح آفاق أمل لمرضى الفشل الكلوي حول العالم.
وقال الدكتور الثقافي:"عندما قرأت عن إنجاز العلماء الصينيين في تطوير كلية بشرية اصطناعية تقوم بوظائف الكلية الطبيعية خارج الجسم، أدركت أن هذا الاكتشاف ليس مجرد تطور تقني، بل هو قفزة إنسانية وعلمية ذات أبعاد شرعية أيضاً، تستوجب التأمل الفقهي الرصين".
وأوضح في "نظرة فقهية" كتبها حول هذا الموضوع، أن هذا الابتكار القائم على استخدام الخلايا الجذعية لتشكيل كلية مصغّرة على هيكل خاص، يؤدي إلى تنظيف الدم، إفراز البول، وتنظيم توازن الماء والأملاح بكفاءة تقارب الكلية الطبيعية، يعتبر من حيث الأصل جائزًا شرعًا، بل يُعد من سبل التداوي المشروعة.
وأضاف:
"هذا الابتكار يأتي في وقت يعاني فيه أكثر من 850 مليون شخص في العالم من أمراض الكلى المزمنة، وهو ما يفوق عدد مرضى السكري والسرطان مجتمعين، حسب تقارير الجمعية الدولية لأمراض الكلى (ISN)".
التأصيل الفقهي للكلية الاصطناعية
وفي عرضه الفقهي، استعرض الدكتور الثقافي أقوال العلماء القدامى حول التداوي باستخدام أعضاء صناعية أو عظام حيوانات، مؤكداً أن هذه المسائل لم تكن غائبة عن فقهاء التراث كما يُظن، بل ناقشوها بتفصيل، مثل زرع الأنف أو السن الصناعي، ووصل العظام عند الضرورة، حتى من الحيوانات غير المأكولة.
وأشار إلى أن الفقهاء الشافعية قسّموا زراعة الأعضاء إلى سبعة أقسام، من ضمنها زرع عضو صناعي أو استخدام أعضاء حيوانية مذكى، وبيّنوا ضوابط الضرورة والبدائل الطاهرة.
واستشهد بنماذج من التاريخ الإسلامي المبكر، كاستخدام الصحابي عرفجة بن أسعد أنفًا من فضة، وتثبيت الأسنان بالذهب عند الصحابة والتابعين، مما يدل على سابقة شرعية واضحة في استخدام البدائل الصناعية والعضوية.
الخلاصة الشرعية
وختم الدكتور الثقافي تصريحه قائلاً:
"الكلية الاصطناعية – ما دامت لا تنتهك حرمة جسد إنسان معصوم، ولا تعتمد على مواد محرمة دون ضرورة – فإنها جائزة في الفقه الإسلامي، بل يُستحب استخدامها إذا كانت وسيلة لإنقاذ الحياة أو رفع الحرج عن المرضى".
