تحديات أمنية واقتصادية جسيمة تواجه سوريا قبيل انتخابات مجلس الشعب
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسومًا رئاسيًا يقر النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب السوري، والذي حدد عدد أعضاء المجلس بـ 210 مقاعد، يُنتخب ثلثاهم وفق نظام انتخابي يعكس التوزيع السكاني للمحافظات، بحيث تمنح كل دائرة انتخابية مقعدًا واحدًا على الأقل.
وينص النظام على أن تتولى لجنة عليا الإشراف الكامل على العملية الانتخابية، بما في ذلك جميع اللجان الفرعية، مع اتخاذ كافة التدابير لضمان حرية، وسلامة، ونزاهة الانتخابات، ويكون مقر هذه اللجنة في دمشق، حيث تعمل اللجنة باستقلال تام وحيادية كاملة، ويحظر على أي جهة أو شخص التدخل في مهامها أو الحد من صلاحياتها.
تشكيل لجنة قضائية
كما ينص النظام على تشكيل لجنة قضائية مستقلة للطعون، تتشكل من قبل اللجنة العليا في كل محافظة، لتقوم بالنظر في الطعون المقدمة من دوائر المحافظات الانتخابية.
شروط الناخبين في انتخابات مجلس الشعب السوري
من بين الشروط التي وضعها النظام لأعضاء الهيئة الناخبة، أن يكون الناخب قد أتم 25 عامًا، وألا يكون قد ترشح للانتخابات الرئاسية بعد عام 2011. ويشترط أيضًا ألا يكون المرشح قد شغل عضوية مجلس الشعب أو ترشح له في الفترة التي تلت 2011 إلا إذا أثبت انشقاقه، بالإضافة إلى عدم انتمائه أو دعمه للنظام السابق أو التنظيمات الإرهابية بأي شكل، وعدم تبنيه لأفكار الانفصال أو التقسيم أو الاستقواء بالخارج.
التحديات التي تواجه سوريا قبل انتخابات مجلس الشعب
مع اقتراب موعد انتخابات مجلس الشعب، تدخل سوريا مرحلة حساسة تعصف بها أزمات اقتصادية، اجتماعية، وسياسية، تجعل من تنظيم الاستحقاق الانتخابي تحديًا في حد ذاته، في ظل غياب بيئة آمنة أو إجماع وطني.
أزمة غذاء خانقة
تشهد سوريا جفافًا تاريخيًا هو الأسوأ منذ أكثر من ثلاثة عقود، تسبب في انهيار إنتاج القمح ونقص حاد في المواد الغذائية الأساسية. الملايين باتوا مهددين بانعدام الأمن الغذائي، في مشهد يُضعف ثقة المواطنين في المؤسسات ويغذي حالة السخط الشعبي.
نزوح داخلي
مع وجود قرابة 3 ملايين نازح داخليًا، تفتقد العملية الانتخابية إلى قاعدة بيانات دقيقة للناخبين. مناطق بأكملها تفتقر للاستقرار اللازم لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، بينما يعاني النازحون من تهميش سياسي حاد.
غياب الشفافية والرقابة القضائية
وتُدير اللجنة العليا للانتخابات العملية دون إشراف قضائي مستقل، مما يثير مخاوف من التلاعب والإقصاء السياسي. لا توجد جهات رقابة محلية أو دولية فعالة، ما يهدد بفقدان الثقة في نتائج الاقتراع.
الانقسام الأمني والطائفي
ولا تزال التوترات العرقية والطائفية تعصف بعدة مناطق، خصوصًا الساحل والجنوب والشمال الشرقي، حيث تبرز هويات محلية وقوى أمر واقع خارج سلطة الحكومة المركزية، ما يجعل من العملية الانتخابية عرضة للتشكيك أو حتى للمقاطعة.
فراغ دستوري
كما تمر الحياة الدستورية السورية بحالة "تأقلم اضطراري"، بعد إلغاء دستور 2012 دون التوافق على بديل واضح. القوانين الانتخابية المطبّقة حاليًا لا تتناسب مع طبيعة المرحلة الانتقالية ولا تعكس التنوع السياسي والاجتماعي للبلاد.
