«متخفوش».. ميشيل حليم: القانون ليس لإنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر| فيديو
كشف المستشار ميشيل حليم، ممثل مستأجري مصر بالحوار الوطني ومجلس النواب، عن آليات تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، مؤكدًا على ضرورة مراعاة الظروف الاجتماعية للمستأجرين من محدودي الدخل وكبار السن وذوي الهمم، موضحًا أن القانون الجديد لم يهدف لإنهاء العلاقة الإيجارية، بل لضبط زيادة القيم الإيجارية بشكل قانوني، مع توفير منصات إلكترونية ومكاتب بريدية لتقديم الطلبات والتعويضات للمستأجرين المتضررين.
حماية المستأجرين من الإخلاء
أشار ميشيل حليم، خلال لقائه في بودكاست برنامج "المختصر المفيد" على قناة "نيوز رووم"، إلى أن بعض المواطنين يفتقرون للوعي الكافي بالتعامل مع المنصات الإلكترونية، مما قد يثير قلقهم بشأن حقوقهم السابقة، مؤكّدًا أن المحكمة الدستورية العليا أرست حق الانتداد للمستأجرين، وضرورة احترام العقود السابقة بين المالك والمستأجر لضمان استقرار الأسر.
وتناول حالات فقدان العقود أو وفاة المستأجر، مشيرًا إلى أن القانون يمنع المالك من رفع دعوى الطرد دون عقد أصلي، ويجوز إثبات العلاقة الإيجارية من خلال الخبراء أو الشهود والتحريات، وهو ما يضمن حقوق المستأجرين ويحول دون الإخلاء غير القانوني، منوهًا إلى أن قاضي الأمور الموضوعية هو المختص بالنظر في النزاعات حول الإيجار القديم، وليس قاضي الأمور المستعجلة، لحماية حقوق المواطنين من أي عوار دستوري محتمل.
التعويضات والبدائل من الدولة
أكد ميشيل حليم أن القانون الجديد وضع مهلة أساسية للسكن سبع سنوات وللتجاري خمس سنوات، مع الالتزام بحق الامتداد القانوني الذي سبق وأقرته المحكمة الدستورية، مشددًا على أن أي دعاوى طرد سترفع أمام المحكمة سيتم إحالتها للمحكمة الدستورية في حال وجود عوار دستوري، مما يوفر حماية إضافية لنحو 70% من المستأجرين الذين قد يتعرضون للقلق بشأن مصير وحداتهم.
وأوضح أن الدولة ستوفر تعويضات للمستأجرين الذين فقدوا مصدر رزقهم أو تعرضوا لأي إشكاليات، بما يشمل وحدات سكنية بديلة عند الحاجة، مع الأخذ في الاعتبار محدودية بعض المحافظات في توفير بدائل كافية، مشيرًا إلى أن اللجان المختصة قامت بحصر الأجرة حسب المنطقة، لضمان عدالة توزيع التعويضات وتخفيف تأثير القانون على الأسر المستقرة منذ عشرات السنوات.
تعديلات القانون القديم وأسبابها
أضاف ميشيل حليم أن القانون الجديد يحمي المستأجرين التجاريين أيضًا، حيث لا يجوز الطرد إلا في حال إخلال المستأجر بالشروط القانونية مثل التأخر عن سداد الأجرة أو استخدام الوحدة في غير الغرض المؤجر لها، مع إثبات الحالة من خلال الخبراء أو التحقيقات الرسمية.
وبخصوص التعديلات على القانون القديم، أوضح حليم أن الهدف كان تنظيم العلاقة الإيجارية وتحديد الأسباب القانونية للطرد، مثل تغيير النشاط التجاري أو تهديد استقرار العقار، مع مراعاة حقوق المستأجرين الذين استقروا لفترات طويلة، مبينًا أن القانون الجديد خضع لأحكام القانون المدني، مع ضمان حقوق الأطراف المختلفة، وتطبيق عقوبات جنائية على المالك أو المستأجر في حال الإهمال في صيانة العقار، مما يضمن حماية البنية التحتية للعقارات القديمة.
طمأنة المواطنين وضمان استقرارهم
اختتم ميشيل حليم تصريحه برسالة طمأنة للمستأجرين، مؤكدًا أن العلاقة بين المالك والمستأجر لن تُنهي إلا وفق ضوابط قانونية، وأن المحكمة الدستورية ستنظر في أي دعاوى غير متوافقة مع المبادئ الدستورية، مما يحمي حقوق المواطنين ويضمن استقرار الأسر، خاصة كبار السن وذوي الهمم، ويخفف من القلق العام الناجم عن تطبيق القانون الجديد.
