سارة محي: القانون الجديد للإيجار القديم خطوة لحماية المالك والمستأجر| فيديو
أكدت الصحفية سارة محي، أن صدور تعديلات قانون الإيجار القديم يمثل خطوة تشريعية مهمة لإعادة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، موضحة أن القانون الجديد جاء بعد جدل طويل استمر لسنوات، حيث كان يشهد قطاع الإيجار القديم تعارضًا بين حقوق أصحاب العقارات والمستأجرين، ما استدعى التدخل التشريعي لتحديد آليات واضحة للحقوق والالتزامات.
وأضافت سارة محي، خلال تقديمها بودكاست "المختصر المفيد" على قناة "نيوز رووم" الإخبارية، أن دخول القانون حيز التنفيذ أثار تساؤلات واسعة بين المواطنين حول الحالات التي يصبح فيها إخلاء الوحدة المؤجرة وتسليمها للمالك أمرًا وجوبيًا، مشيرة إلى أن النص القانوني حدد بوضوح الحالات والمراحل التي تتطلب تنفيذ هذا الإجراء لضمان حقوق جميع الأطراف.
الإجراءات القانونية لتنفيذ الإخلاء
أوضحت سارة محي أن القانون الجديد يضع آليات دقيقة لتنفيذ الإخلاء، بدءًا من إخطار المستأجر كتابيًا مرورًا بالمهل الزمنية المحددة، وصولاً إلى الإجراءات القضائية في حال رفض المستأجر الامتثال، مبينًا أن الالتزام بهذه الإجراءات يضمن عدم انتهاك حقوق المستأجر مع تمكين المالك من استعادة ملكيته وفق القانون، مؤكدًة أن الهدف هو تحقيق التوازن بين الطرفين وتجنب النزاعات الطويلة.
وأشارت إلى أهمية متابعة الجهات التنفيذية لعملية الإخلاء، مشيرة إلى أن السلطات المختصة ستتولى مراقبة تطبيق القانون على أرض الواقع، لضمان أن تتم جميع الإجراءات بصورة قانونية وسلسة، بعيدًا عن أي تجاوزات أو خروقات قد تضر بحقوق المواطنين.
التوقيتات والمراحل التنفيذية
أكدت سارة محي أن القانون الجديد يحدد مواعيد دقيقة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ، بدءًا من فترة الإخطار الأولية للمستأجر وصولاً إلى المراجعة القضائية النهائية، مردفه أن هذه التوقيتات تهدف إلى منح المستأجر الوقت الكافي للاستجابة والتعاون، بما يتيح عملية انتقال سلسة دون حدوث إشكالات أو نزاعات قانونية معقدة.
وأشارت إلى أن القانون يفرض أيضًا آليات بديلة للتسوية، مثل التفاوض بين الطرفين أو اللجوء إلى لجان تسوية المنازعات العقارية، بهدف تقليل الضغط على المحاكم وتسريع الإجراءات، مع الحفاظ على حقوق الملاك والمستأجرين معًا.
فوائد قانون الإيجار القديم المعدل
أوضحت سارة محي أن القانون الجديد سيتيح تحقيق عدة فوائد، أبرزها حماية حقوق المالكين في استعادة ممتلكاتهم عند انتهاء عقود الإيجار، وفي الوقت ذاته ضمان حقوق المستأجرين الذين تم تعديل عقودهم وفقًا للمعايير الجديدة، مضيفًا أن القانون يوفر أيضًا مرونة في تطبيق العقود القديمة، بما يتيح للمستأجرين الاستمرار في السكن وفق شروط عادلة قبل الوصول لمرحلة الإخلاء النهائي.
وأشارت إلى أن القانون يشجع على تنظيم سوق الإيجارات في مصر، ويحد من النزاعات القانونية الطويلة، ما ينعكس بشكل مباشر على استقرار العلاقات العقارية في البلاد ويعزز الثقة بين جميع الأطراف المعنية.
دور الحكومة في تطبيق القانون
أكدت سارة محي أن الحكومة المصرية تلعب دورًا فعالًا في تطبيق القانون، من خلال توجيه الأجهزة المعنية لضمان تنفيذ الأحكام القانونية بكل نزاهة وشفافية، منوهة إلى أنه سيتم توفير قنوات واضحة لتقديم الشكاوى والمراجعات، ما يضمن عدم استغلال القانون ضد أي طرف، ويحقق العدالة بين المالك والمستأجر.
واختتمت سارة محي مقدمتها بالتأكيد على أن تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم سوق الإيجارات في مصر، ويعكس حرص الدولة على حماية حقوق جميع المواطنين مع تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في القطاع العقاري.
