الجسد ليس للبيع.. السجن المشدد لنقل أعضاء الأطفال ضمن قانون العقوبات
أكد قانون العقوبات رقم 141 لسنة 2021 على حماية حقوق الطفل وصونها من كافة أشكال الاستغلال، حيث نصت المادة (291) على حظر أي مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو استغلاله جنسيًا أو تجاريًا أو اقتصاديًا، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، مع التشديد على ضرورة توعية الطفل وتمكينه من مواجهة هذه المخاطر.
وأوضحت المادة أن العقوبات المقررة تأتي دون الإخلال بأية عقوبات أشد نصت عليها قوانين أخرى، حيث يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائتي ألف جنيه، كل من ارتكب أيًا من الأفعال التالية: بيع طفل أو شراؤه أو عرضه للبيع، تسليمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، استغلاله جنسيًا أو تجاريًا، أو تشغيله قسرًا في أعمال غير مشروعة، حتى لو وقعت الجريمة خارج حدود الدولة.
كما شددت المادة على أن ذات العقوبة تطبق على كل من سهّل ارتكاب هذه الجرائم أو حرض عليها، ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك التحريض.
وفي إطار مواجهة أخطر أشكال الجريمة المنظمة، نص القانون على مضاعفة العقوبة إذا ارتُكبت هذه الأفعال من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل.
وفي بند آخر شديد الصرامة، تناولت المادة جرائم الاعتداء على سلامة جسد الطفل، حيث قررت معاقبة كل من قام بنقل عضو من أعضاء جسد طفل أو جزء منه بالسجن المشدد، مؤكدة أنه لا يُعتد بموافقة الطفل أو ولي أمره في مثل هذه الحالات، حماية لحقه الأصيل في الحياة وسلامة الجسد.
ويعكس النص التشريعي حرص الدولة على وضع منظومة قانونية رادعة لحماية الأطفال من أخطر الجرائم التي تستهدفهم، باعتبارهم الفئة الأكثر ضعفًا في المجتمع، مع التزام واضح بتطبيق المعايير الدولية لحقوق الطفل، وتعزيز العقوبات ضد كل أشكال الاتجار والاستغلال.
