تقارير صحفية: حكومة الدبيبة تواصلت مع إسرائيل حول استقبال الفلسطينيين من غزة

كشف موقع "ميدل إيست آي" عن إجراء مسؤول كبير في حكومة غرب ليبيا، وهو مستشار الأمن القومي إبراهيم دبيبة، أحد أقارب رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة، محادثات مع مسؤولين إسرائيليين حول اقتراح استقبال مئات الآلاف من الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأفاد مسؤولون ليبيون وعرب وأوروبيون، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً لحساسية الموضوع، أن المحادثات تسير رغم رفض الفلسطينيين في غزة القاطع لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لما بعد الحرب في القطاع.

وقال مصدر ليبي لموقع "ميدل إيست آي" إن "محادثات عملية" جرت بالفعل، مع الإشارة إلى أن التفاصيل المتعلقة بالآليات وطرق التنفيذ لا تزال غير واضحة، في حين أكد مصدر آخر أن المناقشات ما زالت مستمرة، وأن أعضاء البرلمان الليبي في طرابلس غير مطلعين عليها بسبب وجود تأييد شعبي واسع لفلسطين في البلاد.

وكشفت المصادر أن الولايات المتحدة، في محاولة لاسترضاء بعض القيادات الليبية، مستعدة لتقديم دعم اقتصادي أو مزايا أخرى مقابل استقبال الفلسطينيين، مشيرة إلى أن إبراهيم دبيبة حصل على ضمانات بأن وزارة الخزانة الأمريكية ستفرج عن حوالي 30 مليار دولار من الأصول الليبية المجمدة.

وكانت مصادر سابقة قد أفادت بأن مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مسعد بولس، أجرى مناقشات مع إبراهيم دبيبة بشأن تحرير مليارات الدولارات من صناديق الثروة الليبية المجمدة منذ 2011، إلا أن بولس نفى أي مشاركة في محادثات تخص توطين الفلسطينيين، واصفاً التقارير بـ"الكاذبة والمثيرة للجدل".

من جانبها، أكدت نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، آنا كيلي، أن ترامب كان دائماً يؤيد حلولاً إبداعية لتحسين حياة الفلسطينيين، من بينها السماح لهم بالاستقرار في أماكن جديدة خلال إعادة إعمار غزة.

مصر تجدد رفضها لتهجير الفلسطينيين وتدعو الدول بعدم قبول هذه الجريمة

في المقابل، أعربت مصر عن قلقها العميق إزاء التقارير التي تتحدث عن مشاورات إسرائيلية مع دول عدة لقبول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدة رفضها القاطع لهذه السياسات التي تستهدف إفراغ الأراضي الفلسطينية وتهجير سكانها بالقوة.

وشددت مصر على أن اتصالاتها مع تلك الدول أكدت عدم قبولها لمثل هذه المخططات، وجددت موقفها الرافض لأي تهجير قسري أو طوعي للشعب الفلسطيني، معبرة عن اعتبارها لهذا التهجير ظلماً تاريخياً بلا أي مبرر أخلاقي أو قانوني، محذرة من أنه سيؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية.

ودعت مصر جميع دول العالم المحبة للسلام إلى عدم التورط في مثل هذه الجريمة التي تمثل انتهاكاً صارخاً لقوانين الإنسانية واتفاقيات جنيف، محذرة من المسؤولية القانونية والتاريخية لكل من يشارك فيها وما ينتج عنها من تداعيات إقليمية ودولية.