السلطة الفلسطينية تحذر من انفجار شامل بعد مصادقة إسرائيل على استيطان منطقة E1

أدان المتحدث الرسمي باسم السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، بشدة مصادقة اللجنة الفرعية للاستيطان التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 3400 وحدة استيطانية جديدة في المنطقة المعروفة بـE1، الواقعة شرق مدينة القدس، في بيان نقلته وكالة وفا الفلسطينية.
وأكد أبو ردينة في بيانه،اليوم الأربعاء، أن هذه الخطوة تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وخاصة القرار الأممي رقم 2334، الذي يعتبر جميع أشكال الاستيطان الإسرائيلي غير شرعية، سواء في الضفة الغربية أو القدس الشرقية أو قطاع غزة.
وأضاف أن هذه المصادقة تمثل تحديًا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي، ولبيانات الإدانة الصادرة عن العديد من دول العالم، محذرًا من أن تنفيذ هذا المشروع سيؤدي إلى فصل جغرافي كامل بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وبالتالي تقويض أي إمكانية واقعية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات تواصل جغرافي.
تحذير من تداعيات كارثية
وحمل أبو ردينة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسة التصعيدية، مؤكدًا أن مثل هذه القرارات تدفع بالمنطقة نحو انفجار خطير وشامل ستكون له انعكاسات بعيدة المدى على الاستقرار الإقليمي والدولي.
ودعا المتحدث باسم الرئاسة الإدارة الأميركية إلى تحرك عاجل وفوري لكبح ما وصفه بـ"العبث الإسرائيلي"، مطالبًا بوقف الحرب الشاملة التي تُشن على الشعب الفلسطيني، سواء من خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة، أو عبر تصاعد الاعتداءات في الضفة الغربية، بما في ذلك إرهاب المستوطنين، والهجمات المتكررة على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، بالإضافة إلى مواصلة احتجاز الأموال الفلسطينية.
ضوء أخضر نهائي يثير الغضب الدولي
وكانت وكالة أسوشيتد برس قد نقلت، في وقت سابق اليوم، أن الحكومة الإسرائيلية منحت الموافقة النهائية على مشروع استيطاني واسع في منطقة E1، وهي منطقة مفتوحة تُعد من أكثر المناطق حساسية سياسيًا واستراتيجيًا، كونها تربط بين رام الله شمالًا وبيت لحم جنوبًا، وتشكل ممرًا محوريًا في أي سيناريو مستقبلي للدولة الفلسطينية.
ويأتي هذا التحرك بعد أكثر من عقدين من الجمود، حيث جرى تجميد الخطة مرارًا بسبب ضغوط مارستها إدارات أميركية سابقة، لكن القرار الأخير يعكس تحولًا كبيرًا في سياسة الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو.
هجوم مباشر على فكرة الدولة الفلسطينية
ويعتبر الفلسطينيون ومنظمات حقوقية ودولية أن هذا المشروع يشكل ضربة قاتلة لحل الدولتين، إذ يعمق التقطيع الجغرافي للضفة، ويعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني.
وفي تعليقات استفزازية، صرّح وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، وهو من أبرز رموز اليمين المتطرف، بأن الموافقة على المشروع جاءت كرد مباشر على إعلانات بعض الدول الغربية بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، معتبرًا أن هذا التحرك الاستيطاني يمثّل "محوًا فعليًا لفكرة الدولة الفلسطينية".
وزعم سموتريتش: "الدولة الفلسطينية تُمحى من على الطاولة، ليس بالشعارات، بل بالأفعال. كل مستوطنة، وكل حي، وكل وحدة سكنية هي مسمار آخر في نعش هذه الفكرة الخطيرة".
نتنياهو: لا لدولة فلسطينية
من جانبه، يواصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأكيده على رفضه القاطع لحل الدولتين، مشددًا على أن حكومته ستحتفظ بالسيطرة الكاملة على الضفة الغربية، والقدس الشرقية، وقطاع غزة، وهي الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، والتي يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم المستقلة عليها.