ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والمواد البترولية المهربة في حملة أمنية بأسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر جنائي خطير في محافظة أسوان، وذلك بعد توفر معلومات وتحريات دقيقة تؤكد تورطه في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، بالإضافة إلى توافر مواد بترولية مخصصة للسوق السوداء.

جهود مكافحة الجريمة

بعد التنسيق بين قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، ورجال الشرطة من مختلف الأجهزة الأمنية في أسوان، تم تحديد هوية الجاني وأماكن تواجده. 

وفقًا للمعلومات المتوفرة، كان الجاني يمارس نشاطًا غير قانوني يتمثل في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، بالإضافة إلى قيامه بتخزين كميات كبيرة من المواد البترولية لتوزيعها في السوق السوداء بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة.

عملية الضبط

وبعد إتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم تحديد مكان تواجد الجاني في دائرة مركز شرطة كوم أمبو بمحافظة أسوان. وبناءً على ذلك، نفذت القوات الأمنية مداهمة محكمة لاعتقال المتهم، حيث تم ضبطه وبحوزته أسلحة نارية ومواد بترولية، وهي المخالفات التي أكدت حجم الأنشطة الإجرامية التي كان يروج لها.

المواد المضبوطة

عند تفتيش المتهم، تم العثور على بندقية آلية، و3 بنادق خرطوش، بالإضافة إلى 3 أطنان من مادة السولار، وهي كمية كبيرة من المواد البترولية التي كانت معدة للبيع في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، بما يخالف القوانين المصرية المنظمة لهذا القطاع الحيوي. كما كشفت التحقيقات الأولية أن المتهم كان يخطط لتوزيع هذه المواد على تجار السوق السوداء من أجل تحقيق مكاسب مالية غير قانونية.

اعترافات المتهم

بمواجهته خلال التحقيقات، اعترف الجاني بما نسب إليه، حيث أقر بامتلاكه للأسلحة النارية بغرض بيعها وتهريبها إلى السوق السوداء، بالإضافة إلى تجميعه للمواد البترولية استعدادًا لبيعها بأسعار مرتفعة في السوق السوداء، مستغلًا الأزمات الاقتصادية وارتفاع الطلب على هذه المواد وأوضح أن هدفه من ذلك كان جمع المال بطرق غير قانونية دون النظر إلى عواقب ذلك على الأمن العام والاقتصاد.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم، حيث تم التحفظ على الأسلحة النارية والمادة البترولية المضبوطة، وأحيل الجاني إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون. في الوقت نفسه، واصلت الأجهزة الأمنية في أسوان جهودها لمكافحة هذه الأنواع من الأنشطة غير القانونية التي تهدد أمن وسلامة المجتمع.