عاجل

خلاف عائلي.. ضبط 4 أشقاء بالمحلة بعد اعتدائهم على عمهم وبناته

جانب من الواقعة
جانب من الواقعة

شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية واقعة مثيرة للجدل، بعدما أقدم أربعة أشقاء على التعدي بالضرب على عمهم المسن وبناته، بسبب خلافات عائلية نشبت إثر رفض الأخير زواج ابنته من ابن شقيقها، الحادثة التي وقعت داخل نطاق قسم أول المحلة، انتهت بضبط المتهمين بعد مطاردات أمنية ناجحة، حيث تم القبض عليهم في مدينة رأس البر بمحافظة دمياط أثناء محاولتهم الاختباء.

خلاف عائلي.. ضبط 4 أشقاء بالمحلة بعد اعتدائهم على عمهم وبناته 

 

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم أول المحلة الكبرى يفيد بورود بلاغ من المواطن (م.ع – 65 عامًا)، يتهم فيه أشقاءه الأربعة بالتعدي عليه بالضرب المبرح وإحداث إصابات به وباثنتين من بناته، وذلك على خلفية خلاف عائلي متصاعد.

وكشفت التحريات الأولية أن الخلاف بدأ منذ فترة بعد أن رفض الأب المسن إتمام خطبة ابنته لابن شقيقها، مؤكدًا أن الفارق في الطباع والظروف المعيشية لا يسمح بهذا الارتباط، الأمر الذي أثار غضب شقيقه وأبنائه، واعتبروا الأمر إهانة ورفضًا غير مبرر، ومع تصاعد حدة الخلافات، وقعت مشادات كلامية انتهت بقيام الأشقاء الأربعة بالتوجه إلى منزل عمهم والتعدي عليه وعلى بناته بالضرب، ما أسفر عن إصابات تم إثباتها في تقارير طبية رسمية.

وأضافت التحريات أن المتهمين، عقب ارتكابهم الواقعة، غادروا مدينة المحلة الكبرى خشية ضبطهم، وتوجهوا إلى مدينة رأس البر بمحافظة دمياط للإقامة المؤقتة هناك ، وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائي بقيادة المقدم محمد نصر، رئيس مباحث قسم أول المحلة، وتكثيف الجهود لتتبع خط سيرهم.

وبعد إعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوة أمنية بالتنسيق مع مديرية أمن دمياط من ضبط المتهمين الأربعة بمدينة رأس البر، وتم اقتيادهم وسط حراسة أمنية مشددة إلى قسم أول المحلة الكبرى، حيث جرى تحرير محضر بالواقعة.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات مع استدعاء المجني عليهم للاستماع لأقوالهم، وطلب تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة وأسبابها الحقيقية. كما وجهت النيابة بتوقيع الكشف الطبي على المصابين لإثبات الإصابات بشكل رسمي.

وأكد مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية ، في الغربية تتابع تطورات الموقف بدقة لمنع أي تجدد للمشاجرات العائلية بين الطرفين، مشددًا على أن القانون سيأخذ مجراه وأنه لن يتم السماح بعودة مثل هذه النزاعات العائلية التي قد تهدد الأمن والسلم الاجتماعي داخل المجتمع المحلي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الواقعة تسلط الضوء على خطورة الخلافات العائلية إذا لم يتم التعامل معها بالحكمة والهدوء، لافتًا إلى أن الأجهزة الأمنية تبذل قصارى جهدها لاحتواء مثل هذه الأزمات ومنع تفاقمها.

 

تم نسخ الرابط