ما مصير غير القادرين في قانون الإيجار القديم بعد دخوله حيز التنفيذ؟
دخل قانون الإيجار القديم رقم 167 لسنة 2025، حيز التنفيذ اعتبارًا من 5 أغسطس الجاري، ليحسم مصير آلاف الوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، خاصة في ما يتعلق بحالات غير القادرين.
وبحسب نصوص القانون، فقد أولى المشرع أهمية خاصة لهذه الفئة، حيث نصت المادة (6) على إنشاء صندوق خاص لدعم غير القادرين ممن انتهت عقود إيجارهم، على أن يتولى الصندوق توفير بدائل سكنية مناسبة لهم أو صرف دعم مادي يسهم في تغطية تكاليف السكن.
الشروط الواجب توافرها للتقديم على وحدات أو دعم:
وفقًا للقانون:
أن يثبت طالب الدعم عدم قدرته المادية على توفير مسكن بديل.
تقديم بحث اجتماعي معتمد من وزارة التضامن الاجتماعي يوضح الحالة المالية للأسرة.
أن تكون الوحدة محل الإيجار هي محل السكن الدائم للمستفيد وأسرته، وليست وحدة مصيفية أو تجارية.
عدم امتلاك المستفيد أو أي من أفراد أسرته المقيمين معه وحدة سكنية أخرى تصلح كمسكن بديل.
التقدم بطلب رسمي إلى الصندوق خلال المدة المحددة، مرفقًا بالمستندات الدالة على الاستحقاق.
آليات الدعم:
الوحدات السكنية البديلة: تمنح للمستحقين من خلال وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي.
الدعم النقدي: يصرف شهريًا أو سنويًا بحسب ما تحدده اللائحة التنفيذية، لمساعدة غير القادرين في سداد إيجار مسكن جديد.
كما نصت المادة (7) على أن تكون الأولوية في التسكين أو الدعم للأسر الأكثر احتياجًا، مثل الأرامل والمطلقات وكبار السن وذوي الإعاقة.
وأكد القانون أن أي مستأجر تنطبق عليه شروط "غير القادرين" لن يترك دون بديل، حيث ألزمت المادة (8) الحكومة ممثلة في الصندوق المختص باتخاذ ما يلزم لتأمين مسكن بديل أو دعم مناسب، ضمانًا لعدم تعرض أي أسرة للتشرد، وبذلك، يضع القانون الجديد إطارًا متوازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع توفير حماية اجتماعية كاملة للفئات الأضعف عند انتهاء عقود الإيجار.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق يوم 4 أغسطس 2025، على قانون الإيجار القديم، وتم نشره في الجريدة الرسمية ما يعني دخوله حيز التنفيذ، وذلك على الرغم من احتواء القانون على بعض المواد الجدلية خاصة المتعلقة بالفترة الانتقالية وإخلاء الوحدات المغلقة.
