بلال شعيب يكشف ملامح لقاء الرئيس السيسي ومؤسسة التمويل الدولية Iفيديو
أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ويعكس إصرار الدولة المصرية على المضي قدمًا في تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف بلال شعيب أن مصر تمتلك برنامج إصلاح اقتصادي مرن بدأ في عام 2016، وهو ما انعكس بشكل واضح على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، من بينها ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي وتحسن أداء السوقين المحلي والدولي.
انفتاح على التمويل العالمية
وفي مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أوضح بلال شعيب أن الدولة المصرية تبدي انفتاحًا كبيرًا على مؤسسات التمويل الدولية، بهدف بناء شراكات تنموية حقيقية ومستدامة، متابعًا: "الهدف من هذه الشراكات ليس فقط الدعم المالي، بل تمكين القطاع الخاص ليصبح شريكًا استراتيجيًا في تحقيق أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يحقق النمو المستدام ويعزز التنافسية الاقتصادية".
أشار بلال شعيب إلى أن مؤسسة التمويل الدولية، وهي إحدى أذرع مجموعة البنك الدولي، تؤدي ثلاثة أدوار محورية في دعم الاقتصادات النامية وعلى رأسها مصر:
أولًا: الدعم الاستشاري، الذي يساعد في صياغة السياسات الاقتصادية ومواكبة المستجدات العالمية، مع الاستفادة من خبرات مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد وبنك التنمية الأفريقي.
تحديات عالمية.. وفرص مصرية
ثانيًا: التمويل الميسر، خاصة للقطاع الخاص، ما يساهم في توسيع النشاط الاقتصادي، وخفض معدلات البطالة، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي في ظل أزمة سيولة عالمية وارتفاع في أسعار الفائدة.
ثالثًا: الاستثمار المباشر، سواء في شراكة مع الحكومة أو مع شركات القطاع الخاص، وهو ما يعزز من مناخ الاستثمار ويدعم رؤية مصر للاندماج مع الشركاء الدوليين.
ونبّه بلال شعيب إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات حادة، أبرزها ارتفاع مستويات الدَّين العالمي إلى أكثر من 316 تريليون دولار، منها نحو 38 تريليون دولار على الولايات المتحدة وحدها، وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن مصر تسعى إلى تحويل الأزمة إلى فرصة عبر تعظيم الاستفادة من التمويلات الميسرة والاستثمارات المباشرة.
تعزيز النمو والشراكة
اختتم بلال شعيب حديثه بالتأكيد على أن اللقاء الأخير بين الرئيس السيسي ومؤسسة التمويل الدولية هو رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والدوليين، بأن مصر ماضية في طريق الإصلاح الاقتصادي، وتفتح أبوابها لتعزيز الشراكات مع المؤسسات العالمية، من أجل اقتصاد أكثر قوة وتنافسية واستدامة.
