نائب وزير الصحة يترأس اجتماعًا لتطوير آليات معايير السلامة والصحة المهنية

ترأس الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان للحوكمة والرقابة والتطوير المؤسسي، اجتماعًا اليوم الإثنين، لتعزيز وتطوير آليات تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الطبية، بحضور رؤساء الهيئات والقطاعات ومسؤولي الإدارات المعنية بالوزارة.

ركز الاجتماع على وضع خطط تنفيذية لتحسين بيئة العمل الآمنة للعاملين والمرضى، والتأكد من الالتزام بمعايير الجودة والأمان.

المنشآت الطبية

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تضمن مراجعة مؤشرات تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الطبية التابعة للوزارة خلال الفترة الماضية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، بضرورة المتابعة المستمرة لضمان بيئة صحية وآمنة.

سلامة المرضى والعاملين

أكد عبدالغفار، أن نائب الوزير شدد على أهمية اعتماد إجراءات استباقية للوقاية من المخاطر، من خلال تعزيز أنظمة الاستعداد للطوارئ وتقليل المخاطر المحتملة التي قد تهدد سلامة المرضى والعاملين.

‏‎تطوير آليات وتقييم معايير السلامة

استعرض الاجتماع خطة عمل لتطوير آليات متابعة وتقييم معايير السلامة والصحة المهنية، تشمل تحديث اللوائح التنظيمية، وتكثيف برامج التدريب على خطط الطوارئ والإخلاء للكوادر الطبية والإدارية، كما تم التركيز على دمج التقنيات الحديثة، مثل أنظمة الإنذار المبكر والإخلاء الذكي، لتعزيز الكفاءة التشغيلية.

استمع نائب الوزير إلى مقترحات رؤساء القطاعات حول التحديات الراهنة، موجهًا بوضع حلول فورية وخطط طويلة الأجل لتحسين الأداء.

أصدر نائب الوزير توجيهات بتنفيذ تحديث عاجل لآليات عمل الإدارة العامة للازمات والكوارث ، بصفتها الجهة المركزية المسؤولة عن تطبيق هذه المعايير.

تبادل المعلومات بين الهيئات والمنشآت الطبية

كما وجه بتفعيل غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة لإدارة طوارئ السلامة والصحة المهنية، بهدف توحيد السياسات، وتسريع تبادل المعلومات بين الهيئات والمنشآت الطبية، ومتابعة مؤشرات الأداء بدقة للتعامل الفوري مع أي مخاطر.

‏‎حضر الاجتماع رؤساء الهيئات والقطاعات، وعدد من مسؤولي الإدارات المعنية، لضمان تنسيق الجهود وتفعيل الخطط التنفيذية بكفاءة.

وفي وقت سابق، عقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان للحوكمة والرقابة والتطوير المؤسسي، اجتماعًا لمتابعة وتطوير أداء منظومة المخازن الاستراتيجية والتموين الطبي، بهدف تعزيز كفاءتها وضمان توفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، وركز الاجتماع على تحديد التحديات التشغيلية ووضع خطوات تنفيذية فورية لمعالجتها، مع التركيز على استدامة المنظومة وتلبية احتياجات القطاع الصحي.