نشأت الديهي: ارتفاع الصادرات المصرية إلى 22% يعكس قوة الاقتصاد الوطني|فيديو
أوضح الإعلامي نشأت الديهي أن الاقتصاد المصري يشهد مؤشرات إيجابية لافتة، مشيراً إلى أن زيادة الصادرات تعد نقطة تحول مهمة في مسيرة التعافي الاقتصادي.
الزيادة في الصادرات جاءت بشكل رئيسي من القطاع الزراعي
وأكد الديهي خلال تقديمه برنامج بالورقة والقلم، والمذاع عبر قناة "تن" أن هذه الزيادة في الصادرات جاءت بشكل رئيسي من القطاع الزراعي، مشيراً إلى دور هذا القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن التحويلات المالية للمصريين في الخارج شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، حيث نوه بأن إجمالي التحويلات في الفترة من يناير إلى مايو من العام الماضي بلغت 9.9 مليار جنيه، منوها إلى أن هذا الرقم ارتفع بشكل كبير خلال نفس الفترة من العام الجاري، حيث وصلت التحويلات إلى 15 مليار جنيه.
الصادرات ارتفعت من 18% إلى 22%
وقال الديهي إن الصادرات ارتفعت من 18% إلى 22%، مما يعكس تحسناً ملموساً في أداء الاقتصاد المصري، مؤكدا أن ارتفاع الاحتياطي النقدي جاء نتيجة مباشرة لهذه المؤشرات الإيجابية، مشدداً على أهمية استمرار هذا التوجه لدعم النمو والاستقرار المالي في مصر.
اللقاء الذي جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ومحافظ البنك المركزي المصري
وفي السياق ذاته، كشف الديهي تفاصيل اللقاء الذي جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ومحافظ البنك المركزي المصري، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يعكس حرص القيادة على متابعة الأداء الاقتصادي بدقة.
إنجازات في مجال السياسة النقدية
وأكد الديهي ما تحقق خلال الفترة الماضية من إنجازات في مجال السياسة النقدية يمثل قصة نجاح صعبة، مبيناً أن التحديات الاقتصادية كانت كبيرة لكن الإدارة الحكيمة أسهمت في تجاوزها.
وأشار إلى أن هذا النجاح يظهر جلياً في استقرار سعر الصرف وتحسن مؤشرات النقد الأجنبي، مما يعزز من ثقة المستثمرين والاقتصاد الوطني بشكل عام، منوها إلى أن اللقاء يعد تأكيداً على الدعم المتواصل من القيادة السياسية للسياسات الاقتصادية التي ينفذها البنك المركزي، والتي تهدف إلى تحقيق نمو مستدام واستقرار مالي.
أكد الإعلامي نشأت الديهي أن البنك المركزي المصري يُعد "حارسًا أمينًا" على سعر الصرف، موضحًا أن هذا الدور المحوري ينعكس بشكل مباشر على تحديد الأسعار داخل السوق المصري.
السياسة النقدية في مصر أثبتت نجاحًا ملحوظًا
وقال الديهي إن السياسة النقدية في مصر أثبتت نجاحًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة في تعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي، ودعم استقرار الأسواق المالية.
وأشار إلى أن التحركات الأخيرة للبنك المركزي تُظهر التزامًا واضحًا بتحقيق التوازن النقدي، بما يسهم في ضبط الأسعار وحماية الاقتصاد الوطني، منوها إلى أهمية استمرار هذا النهج في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية، معتبرًا أن الحفاظ على استقرار سعر الصرف هو أحد مفاتيح دعم الثقة في الاقتصاد المصري.
أوضح أن المؤسسات المالية الدولية تواصل إشادتها بمرونة سعر الصرف في مصر، معتبرة أن هذه السياسات النقدية ساهمت بشكل مباشر في تحسين تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد.
مرونة سعر الصرف تمثل إحدى الركائز الأساسية في دعم الاقتصاد المصري
وأكد الديهي، أن مرونة سعر الصرف تمثل إحدى الركائز الأساسية في دعم الاقتصاد المصري ومواجهة التحديات العالمية، لا سيما في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.
وأشار إلى أن تلك المرونة ساعدت في تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري، وساهمت في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق استقرار نسبي في الأسواق.
