كيف ستواجه المفوضية الأوروبية إستراتيجية ترامب؟
في مواجهة التحديات التي قد تطرأ مع الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة دونالد ترامب، تعكف المفوضية الأوروبية على صياغة إستراتيجيتها الخاصة، حيث تعمل على تحضير ردود فعل متعددة، بهدف ضمان وحدة الاتحاد الأوروبي وتحديد خطط العمل التي تتماشى مع مصالحه.
وذكرت مجلة "لو بوان" الفرنسية أن المفوضية الأوروبية تسعى إلى تجنب الخلط بين القضايا الحساسة مثل تطبيق قانون الخدمات الرقمية (DSA) على منصة "إكس" ومالكها إيلون ماسك، وبين المفاوضات المستقبلية مع إدارة ترامب، حيث تهدف المفوضية إلى الحفاظ على بعد تقني وقانوني عن هذه القضية لتجنب تأثيرها على الحوار الدبلوماسي الأوسع مع الولايات المتحدة.
قانون الخدمات الرقمية
ومن المتوقع أن يصدر قرار بشأن تطبيق قانون الخدمات الرقمية في الأسابيع القادمة، مع وضع الاعتبار فيما يتعلق بالانتخابات الألمانية في 23 فبراير، والتي قد تؤثر على موقف إيلون ماسك ومحاولاته للتأثير على القرار الأوروبي.
أخذت المفوضية تصريحات ترامب على محمل الجد، حيث تشير إستراتيجيته إلى انسحاب كبير للولايات المتحدة من القارة الأوروبية، مما يدفع الأوروبيين لتحمل مسؤوليات دفاعهم بشكل مستقل مع التلويح بتهديدات حرب تجارية للحصول على تنازلات، النتيجة المترتبة على ذلك هي تقليل الالتزام الأمريكي مع زيادة المكاسب لصالح واشنطن.
مواقف أوروبا
و تنقسم الآراء إلى مدرستين رئيسيتين داخل المفوضية، المدرسة الأولى، وهي الأغلب، تدعو إلى اتخاذ موقف دفاعي، من خلال عرض قائمة بالتنازلات الممكنة التي تشمل شراء الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، شراء المعدات العسكرية، ومواءمة بعض السياسات الأمريكية تجاه الصين.
هذا الخيار يحظى بدعم الدول الصغيرة في أوروبا الشرقية، التي ترى في التفاعل مع ترامب وسيلة للحصول على حماية ضد التهديدات الروسية.
أما المدرسة الثانية، فتتخذ موقفا أكثر هجومية، حيث تدعو إلى اتخاذ تدابير متبادلة في حالة نشوب حرب تجارية، وتستهدف قطاعات استراتيجية أمريكية. كما تسعى المفوضية إلى تقليل الاعتماد على الولايات المتحدة عبر تعزيز الاتفاقيات التجارية مثل "CETA" مع كندا والاتفاق مع المكسيك، رغم التحديات السياسية التي قد تواجهها في بعض الدول الأوروبية.
وتكمن التحديات الكبرى للمفوضية الأوروبية في الحفاظ على وحدة الاتحاد في مواجهة ترامب، خاصةً أن الدول في أوروبا الشرقية، التي تواجه تهديدات أمنية من روسيا، تميل إلى تقديم تنازلات للولايات المتحدة، بينما تدافع الدول التي استثمرت بشكل كبير في دفاعاتها عن موقف متوازن، وتعتبر فرنسا من أبرز القوى التي تدعو إلى تعزيز الاستقلالية الأوروبية.
وبالرغم من أن المفوضية تعمل على التحضير لمختلف السيناريوهات، فإن القرارات الحاسمة ستتخذ على مستوى القادة الأوروبيين، إذ من المقرر أن يتم مناقشة هذه القضايا الاستراتيجية في قمة غير رسمية في 3 فبراير المقبل، حيث سيجتمع القادة للتنسيق وتحقيق التوافق قبل بدء التفاوض مع الإدارة الأمريكية الجديدة.
وبناءً على هذه التحركات، سيكون لتوجهات المفوضية الأوروبية تأثير كبير على مستقبل المشروع الأوروبي وقدرته على أن يصبح لاعبا جيوسياسيا مؤثرا في الساحة الدولية.
