رقم قياسي غير مسبوق.. احتياطي النقد الأجنبي في مصر يتخطى 49 مليار دولار|فيديو
أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن حوالي خمس مؤسسات دولية كبرى تصدر تقارير دورية عن النمو الاقتصادي في مصر، وقد أجمعت تلك المؤسسات على الإشادة بمرونة سعر الصرف، واعتبرته أحد أبرز مؤشرات التعافي الاقتصادي في البلاد.
رقم قياسي جديد في احتياطي النقد الأجنبي
في إنجاز يُعد الأول من نوعه، أعلنت مصر تجاوز احتياطي النقد الأجنبي حاجز 49 مليار دولار، وهو رقم قياسي لم يتحقق من قبل ويعكس هذا الرقم تحسنًا كبيرًا في إدارة الموارد المالية والقدرة على جذب العملات الأجنبية، سواء من خلال الاستثمارات المباشرة أو تحويلات المصريين في الخارج.
تحسن في مؤشرات الاستثمار والتحويلات
أوضح الدكتور مصطفى بدرة خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، أن هناك تحسنًا ملحوظًا في مستوى الاستثمارات الأجنبية، كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وهو ما يدعم ميزان المدفوعات ويعزز موقف مصر المالي أمام المؤسسات الدولية.
فائض أولي في الموازنة رغم التحديات
أشار بدرة إلى تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة بلغ 629 مليار جنيه، في وقت تواجه فيه الدولة تحديات اقتصادية كبرى، خاصة فيما يتعلق بمعدلات التضخم. ورغم ذلك، تسير الحكومة بخطى ثابتة نحو الإصلاح المالي، بالتوازي مع تنفيذ مبادرات تستهدف خفض أسعار السلع الأساسية لتخفيف العبء عن المواطن.
دور الشعب في دعم الاقتصاد
اختتم بدرة حديثه بالتأكيد على أن وعي الشعب المصري لعب دورًا محوريًا في دعم السياسات الاقتصادية، مشددًا على أن تماسك المجتمع ومساندته للإجراءات الإصلاحية كانت من العوامل الرئيسية في تحسن المؤشرات الاقتصادية، وتحقيق هذا المستوى غير المسبوق من الاحتياطي الأجنبي.
وفي نفس السياق ،قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن تراجع الدولار أمام الجنيه المصري بنسبة 4.9% يُعد مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية وثقة الأسواق في السياسة النقدية المتبعة مؤخرًا.
وأوضح بدرة أن هذا الانخفاض في سعر الدولار يأتي نتيجة عدة عوامل مجتمعة، أبرزها زيادة تدفقات النقد الأجنبي، وتحسن أداء ميزان المدفوعات، إلى جانب ارتفاع إيرادات السياحة والصادرات، وتحركات جادة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
