الدولار يتراجع أمام الجنيه بنسبة 4.9%.. خبير اقتصادي يوضح الأسباب والتداعيات
قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن تراجع الدولار أمام الجنيه المصري بنسبة 4.9% يُعد مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية وثقة الأسواق في السياسة النقدية المتبعة مؤخرًا.
انخفاض في سعر الدولار يأتي نتيجة عدة عوامل مجتمعة
وأوضح بدرة خلال مداخلة عبر برنامج الحياة اليوم، والمذاع عبر قناة الحياة، أن هذا الانخفاض في سعر الدولار يأتي نتيجة عدة عوامل مجتمعة، أبرزها زيادة تدفقات النقد الأجنبي، وتحسن أداء ميزان المدفوعات، إلى جانب ارتفاع إيرادات السياحة والصادرات، وتحركات جادة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري مؤخرًا، ومن بينها اتباع سياسة سعر صرف مرن، ساهمت في تصحيح بعض الاختلالات، ومهدت الطريق أمام استقرار السوق النقدية.
التراجع في سعر الدولار
وأكد أن هذا التراجع في سعر الدولار يجب أن ينعكس تدريجيًا على أسعار السلع والخدمات، لكنه نبه إلى أن استمرار هذا الاتجاه الإيجابي يتطلب مواصلة الإصلاحات، ومراقبة الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار.
ونوه الخبير الاقتصادي إلى أن الجنيه المصري أظهر خلال الأشهر الأخيرة مقاومة ملحوظة أمام الضغوط التضخمية، مؤكدًا أن تحسن سعر الصرف يعزز من فرص تقليص عجز الموازنة وخفض تكلفة الواردات.
وفي ختام حديثه، قال الدكتور مصطفى بدرة إن المرحلة القادمة تتطلب توازناً دقيقاً بين السياسات المالية والنقدية، مع دعم قطاع الإنتاج والتصدير لزيادة المعروض من العملة الأجنبية، وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري محليًا ودوليًا.
وفي السياق ذاته، شهد الجنيه المصري تحسنًا ملحوظًا في أدائه أمام الدولار خلال الفترة الأخيرة مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 3%، وهو أفضل أداء للعملة المحلية منذ تسعة أشهر، حيث سجل سعر الصرف مستويات تراوحت بين 48.62 و48.72 جنيه للدولار.
حصيلة النقد الأجنبي
ويرجع خبراء الاقتصاد هذا التعافي إلى زيادة حصيلة النقد الأجنبي من السياحة والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج، والتي سجلت قفزة كبيرة لتتجاوز 33 مليار دولار في مايو الماضي، إلى جانب السياسات النقدية للبنك المركزي التي أسهمت في استقرار السوق.
وفي هذا السياق، قال محمود جمال سعيد، الباحث الاقتصادي ومتخصص أسواق المال، إن التعافي الحالي يُعَد مؤشرًا إيجابيًا، إلا أن استدامته مرهونة بالمدى المتوسط وليس القريب العاجل، موضحًا أن الإصلاحات الاقتصادية تحتاج وقتًا للتطبيق في ظل وجود عوائق متعددة، رغم بدء تعافي بعض القطاعات مثل السياحة وغيرها.
وأكد أن مراحل التطور الاقتصادي لا تُقاس خلال شهر أو شهرين فقط، لكن المؤشرات الحالية تبين تطور السياسة النقدية مقارنة بالسابق، وهو ما يظهر بوضوح في أداء البنك المركزي.
