هل يمكن ملاحقة إسرائيل دوليًا بسبب مشروعها الاستيطاني؟.. صلاح عبد العاطي يجيب

قال الدكتور صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن فلسطين، إن وصف المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لخطة الاستيطان الإسرائيلية بأنها "جريمة حرب" يُعد وصفاً دقيقاً ومهماً في توقيت حساس، خاصة في ظل التصعيد الميداني المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

مدخلاً قانونياً لملاحقة إسرائيل قضائياً في المحاكم الدولية

وأوضح خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية أن هذا التصنيف القانوني لا يحمل فقط دلالة رمزية أو سياسية، بل يُمكن أن يشكّل مدخلاً قانونياً لملاحقة إسرائيل قضائياً في المحاكم الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، خاصة بعد أن أصبحت فلسطين عضواً بها.

وأشار إلى أن إسرائيل لطالما تنكرت لقرارات الأمم المتحدة، رغم التزامها المفترض بها، بدءًا من قرار التقسيم رقم 181، مروراً بقراري 242 و338 الصادرين عقب احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، ووصولاً إلى القرار 2334 في عام 2016، الذي صدر في نهاية ولاية الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ويقضي بعدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات.

 إسرائيل لم تلتزم بأي من هذه القرارات، واستمرت في تحدي القانون الدولي بشكل ممنهج

وأكد أن إسرائيل لم تلتزم بأي من هذه القرارات، واستمرت في تحدي القانون الدولي بشكل ممنهج، بل إن محكمة العدل الدولية نفسها أصدرت رأياً استشارياً في 2004 يؤكد عدم قانونية الجدار العازل ويدعو إلى احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وهو ما رفضته إسرائيل بشكل قاطع.

وعلى الصعيد القضائي، نوه إلى أن المحكمة الجنائية الدولية حددت ولايتها واختصاصها الجغرافي ليشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ووافقت فلسطين في عام 2018 على إحالة ملف الاستيطان رسمياً، ما أتاح فتح تحقيق في جرائم الاستيطان.

ومع ذلك، قال عبد العاطي إن الضغوط الأمريكية والإسرائيلية أثرت على عمل المحكمة، خاصة في عهد المدعي العام كريم خان، الذي لم يحرك ملف الجرائم الإسرائيلية بشكل جدي قبل 7 أكتوبر، رغم مرور ثلاث سنوات على فتح التحقيق.

 تصاعد الانتهاكات في غزة والضفة

ومع تصاعد الانتهاكات في غزة والضفة، وبدفع من مؤسسات حقوقية دولية ومحامين حول العالم، اضطر كريم خان إلى التحرك وإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، إلا أن هذه الخطوة، كما وصفها، "لا تزال غير كافية".

وأشار أيضاً إلى أن هناك جهودًا قانونية أخرى جارية من خلال مبدأ الولاية القضائية العالمية في عدد من الدول الأوروبية، إلا أن فعالية هذه الإجراءات تظل محدودة في ظل الدعم غير المحدود الذي تحظى به إسرائيل من قبل الولايات المتحدة، والذي يشكل غطاءً سياسياً واستراتيجياً لممارسات الاحتلال.

وفي ما يخص خطورة المشروع الاستيطاني الأخير، قال إن الخطة التي يروج لها الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، والمعروفة بخطة "الحسم"، تضع الفلسطينيين أمام ثلاثة خيارات كارثية: إما الموت أو الأسر، أو التهجير، أو الحياة كعبيد تحت حراب الاحتلال.

وأكد أن هذه الخطة لا تطرح أي أفق لتسوية سياسية عادلة، بل تُظهر أن المشروع الصهيوني قائم على الإقصاء والعنصرية ورفض الآخر، ولا يمكن التعايش معه، لأنه يتعارض جوهريًا مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومصالح دول الإقليم.

ونوه إلى أن هذه الممارسات والسياسات تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي والإقليمي والدولي، وهو ما يستدعي تحركاً أوسع وأكثر جدية من المجتمع الدولي، خاصة أن التصريحات الأممية الأخيرة لا تزال دون المستوى المطلوب، مقارنة بحجم الجرائم والانتهاكات المرتكبة.