الشروف: سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين هدفها «أرض بلا سكان».. وموقف مصر ثابت
أوضح اللواء حابس الشروف، مدير معهد فلسطين للأمن القومي، أن السياسة الإسرائيلية منذ اليوم الأول للحرب كانت تهدف إلى التهجير القسري للشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن إسرائيل تسعى الآن لتحقيق هدفين: الأول هو الحرب العسكرية، والثاني هو حرب ديموغرافية، حيث تسعى إلى أرض بلا سكان.
تهجير الفلسطينيين
وأكد خلال مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز أن هذا الطرح كان موضوعاً هاماً في مشاورات إسرائيل مع العديد من الدول بهدف قبول الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد غير موقفه من قضية التهجير بناءً على الموقف الثابت لمصر التي رفضت هذه السياسة منذ البداية.
ونوه الشروف إلى أن إسرائيل تسعى الآن إلى تطويق قطاع غزة مجدداً، محاولاً تهجير الفلسطينيين إلى مناطق أخرى في الوسط والجنوب، وهو ما يراه تهجيراً قسرياً، حيث تُمارس إسرائيل ضغطاً كبيراً على الفلسطينيين عبر منعهم من الحصول على احتياجاتهم الأساسية مثل الماء والغذاء، مؤكدا أن هذا يترك الفلسطينيين في وضع صعب، حيث يجدون أنفسهم مضطرين للبحث عن أي مكان لتأمين احتياجاتهم.
المواقف العربية وخاصة الموقف المصري ثابتة في رفض التهجير
وأشار إلى أن المواقف العربية، وخاصة الموقف المصري والأردني ومنظمة التحرير الفلسطينية، ثابتة في رفض التهجير، مؤكداً أن هذه المواقف ستظل سداً منيعاً أمام إسرائيل وكل من يدعمها. وأضاف أن "الرفض العربي لموضوع التهجير هو موقف وطني ثابت، لأن الأرض الفلسطينية هي هويتنا"، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني له حقوق غير قابلة للتصرف.
وفيما يتعلق بالدول التي قد تكون قد تلقت محاولات من إسرائيل لاستقبال الفلسطينيين، نوه اللواء حابس إلى أن إسرائيل كانت تحاول الاتصال بعدد من الدول في الشرق والغرب وفي أفريقيا وآسيا، إلا أن “الموضوع لا يتعلق بالمكان الذي يتم التهجير إليه، بل بالفكرة نفسها”، مؤكدا أن التهجير القسري يعد جريمة ضد الإنسانية وطمساً لهوية الشعب الفلسطيني.
مصر لا تنظر إلى المسألة من زاوية إنسانية فحسب
أوضح اللواء حابس أن مصر لا تنظر إلى المسألة من زاوية إنسانية فحسب، بل من زاوية وطنية، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني له حقوق ثابتة في أرضه، ولا يمكن لأي دولة أن تتخلى عنها، مؤكدا أن "هذه الجريمة لا يمكن قبولها من أي دولة، حيث أن أي دولة تشارك في عملية التهجير تكون مشاركة في جريمة ضد حقوق الإنسان".
أما بشأن المفاوضات الجارية، قال الشروف إن مصر تبذل جهوداً كبيرة من أجل إنهاء أزمة الرهائن، وأشار إلى أن حماس ينبغي أن تقبل المقترحات المصرية والقطرية لوقف الحرب، حيث أن الخاسر الأكبر في استمرار الصراع هو الشعب الفلسطيني.
وفيما يتعلق بالمسؤولية القانونية والتاريخية للدول التي قد تشارك في جريمة التهجير، نوه اللواء حابس إلى أن القانون الدولي يمنع التهجير القسري للشعوب من أراضيها. وأكد أن الشعب الفلسطيني له حق العيش في دولته بأمان واستقرار، وأن أي دولة تشارك في عملية التهجير تكون قد خالفت هذا الحق.
قال اللواء حابس في ختام حديثه إن المظاهرات الإسرائيلية التي شهدناها مؤخراً تعكس حالة السخط في الشارع الإسرائيلي ضد حكومة اليمين المتطرف. وأضاف "المظاهرات لم تصل بعد إلى مرحلة تغيير السياسات، لكن إذا تحركت الأحزاب المعارضة بشكل أكبر، فإنها قد تحدث ضغطاً حقيقياً على الحكومة الإسرائيلية". وأشار إلى أن إذا فشلت المفاوضات، فإن الاحتمال الأكبر هو التصعيد العسكري في غزة.
