«نزع السلاح وإعادة الهيكلة» .. نتنياهو يحدد مستقبل قطاع غزة بعد الحرب| فيديو
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو عن الشروط التي وضعتها حكومته لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدًا أن أبرزها يتمثل في نزع السلاح بالكامل عن حركة حماس، بالإضافة إلى نزع السلاح من كل أنحاء القطاع، وفق ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.
وأوضح المكتب بنيامين نتنياهو أن هذا الإجراء يمثل أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق ما وصفه "الأمن والاستقرار" في المنطقة، في خطوة تعكس موقف الحكومة الإسرائيلية من مستقبل غزة بعد الصراع الحالي.
فرض السيطرة الإسرائيلية
وأشار المكتب بنيامين نتنياهو إلى أن هذه الشروط تأتي ضمن رؤية تل أبيب لإعادة فرض السيطرة الكاملة على المنطقة، حيث تعتبر إسرائيل أن وجود سلاح لدى أي جهة في غزة يمثل تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي، بما يبرر التدابير العسكرية والسياسية التي تنوي الحكومة اتخاذها لضمان سيطرة مستمرة على الوضع الأمني.
وأضاف مكتب بنيامين نتنياهو، أن خطة الحكومة تشمل فرض سيطرة إسرائيلية على محيط قطاع غزة، بهدف التحكم في حركة الدخول والخروج وتأمين الحدود المحيطة بالقطاع. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من الاستراتيجية الشاملة لضمان استقرار الوضع الأمني، وفق وجهة النظر الإسرائيلية، وتفادي أي تهديدات محتملة من الداخل الفلسطيني أو الجماعات المسلحة في المنطقة.
التحكم في الدخول والخروج
وأوضح المسؤولون في حكومة بنيامين نتنياهو أن السيطرة على المحيط ستتيح لإسرائيل فرصة لإدارة العمليات الإنسانية والإغاثية بشكل مباشر، بما يضمن ألا تُستغل أي مناطق حدودية لتصعيد الصراع أو تهريب الأسلحة، وهو ما تراه الحكومة خطوة ضرورية قبل البدء في أي عملية سياسية أو إعادة إعمار للقطاع.
وأكد مكتب بنيامين نتنياهو أن أحد شروط إنهاء الحرب يشمل إنشاء سلطة حاكمة داخل قطاع غزة لا تنتمي لحركة حماس ولا للسلطة الفلسطينية، في إشارة إلى تصور جديد لإدارة القطاع بعد انتهاء العمليات العسكرية؛ ويهدف هذا الإجراء إلى فصل السلطة المدنية عن أي جماعات مسلحة، بما يسهم في تقليل فرص التجدد المستقبلي للصراعات المسلحة داخل القطاع.
سلطة حاكمة جديدة في غزة
ويوضح هذا التوجه من قبل بنيامين نتنياهو أن الحكومة الإسرائيلية تسعى لفرض نموذج إداري جديد في غزة، يقوم على إدارة مستقلة ضمن إطار رقابي إسرائيلي، بحيث تكون جميع القرارات الاستراتيجية والأمنية خاضعة للسيطرة الإسرائيلية المباشرة، في محاولة لتفادي عودة المواجهات المسلحة بين الفصائل الفلسطينية.
تأتي شروط بنيامين نتنياهو في وقت حساس على الصعيدين السياسي والإقليمي، حيث يثير هذا الموقف تساؤلات حول مدى توافق المجتمع الدولي مع هذه الرؤية الإسرائيلية لإدارة غزة بعد الحرب، وحقوق الفلسطينيين في التحكم بمصيرهم السياسي، وتشير التحليلات إلى أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة، في حال رفضت الفصائل الفلسطينية الشروط المفروضة، ما يستدعي تدخل الوساطات الدولية لتخفيف حدة التوتر وإيجاد حلول سلمية.
التداعيات السياسية والإقليمية
وفي السياق نفسه، يراقب المجتمع العربي والدولي هذه التطورات عن كثب، حيث تُعد القرارات الإسرائيلية بشأن نزع السلاح وإعادة إدارة القطاع محورية لتحديد مستقبل غزة واستقرار المنطقة، مما يجعل أي تحرك سياسي أو عسكري مرتبطًا بردود فعل دولية وإقليمية واسعة قد تؤثر على مسار الصراع لفترة طويلة.
توضح الشروط التي أعلنها مكتب نتنياهو أن إسرائيل تسعى للسيطرة التامة على قطاع غزة بعد الحرب، من خلال نزع السلاح عن حماس وإعادة تشكيل السلطة المحلية، وهو ما يضع الفصائل الفلسطينية أمام تحديات كبيرة على المستوى الأمني والسياسي.
شروط إسرائيلية مثيرة للجدل
ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تحركات دبلوماسية مكثفة للتوصل إلى تسوية أو تفاهمات جزئية، مع استمرار المخاوف من تصاعد الصراع في حال رفض هذه الشروط أو عدم الالتزام بها.
