أزمة في واشنطن.. حامد فارس: نشر الحرس الوطني صراعًا بين الفيدرالي والديمقراطي
قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن قرار ثلاث ولايات أمريكية نشر مئات من عناصر الحرس الوطني في العاصمة واشنطن أثار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، بعدما اعتبره مراقبون خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز صلاحيات الرئيس الجمهوري على حساب السلطات المحلية.
وأشار حامد فارس، في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، إلى أن هذا القرار يعكس "سعيًا واضحًا من جانب الرئيس لفرض هيمنته وتوسيع نفوذه الفيدرالي"، معتبرًا أن الأمر لا يتعلق فقط بالوضع الأمني وإنما بمحاولة لإحكام السيطرة على الولايات ذات التوجه الديمقراطي.
خطوة مليئة بالجدل
أوضح حامد فارس أن القرار يظل محاطًا بالجدل نظرًا لأنه يأتي في توقيت تشهد فيه بعض الولايات الأمريكية تراجعًا نسبيًا في معدلات الجريمة، ما ينفي الحاجة الأمنية الملحة لتوسيع وجود الحرس الوطني في العاصمة. واعتبر أن ذلك يؤكد أن الدوافع سياسية بالأساس، في إطار صراع خفي بين الرئيس الجمهوري والولايات التي تدار من جانب الحزب الديمقراطي.
وأضاف حامد فارس أن التحرك الأخير يمثل رسالة مباشرة بأن الرئيس يعتزم فرض إرادته على جميع المؤسسات، حتى لو كان ذلك على حساب استقلالية الأجهزة الأمنية المحلية، وهو ما يهدد بخلق حالة توتر دستوري بين المركز الفيدرالي وسلطات الولايات.
صدام قضائي محتمل
وأشار حامد فارس إلى أن الدعوى القضائية التي رفعها المدعي العام للعاصمة واشنطن ضد مساعي الرئيس للسيطرة على جهاز الشرطة المحلي، تعد مؤشرًا خطيرًا على حجم الخلافات الداخلية، مؤكدًا أن مثل هذه الإجراءات قد تنذر بحدوث فوضى تشغيلية داخل الأجهزة الأمنية إذا ما تضاربت الصلاحيات بين المستويين الفيدرالي والمحلي.
وشدد حامد فارس على أن القضية لا تتعلق فقط بملف الأمن الداخلي، بل بعمقها تمس جوهر النظام الفيدرالي الأمريكي الذي يقوم على توزيع السلطات بين الحكومة المركزية والولايات، محذرًا من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى انقسامات سياسية حادة تزيد من هشاشة المشهد الداخلي.
تداعيات على الأجهزة الفيدرالية
كما أوضح حامد فارس أن السيناريو الأكثر خطورة يتمثل في توسيع صلاحيات الأجهزة الأمنية الفيدرالية مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وإدارة الهجرة والجمارك، مشيرًا إلى ونوه حامد فارس إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تعزيز سلطة الرئيس على حساب المؤسسات المحلية. واعتبر ذلك "مؤشرًا واضحًا على رغبة الإدارة الحالية في إحكام قبضتها على الولايات الديمقراطية خلال ولايتها الثانية".
وأضاف حامد فارس أن تمكين هذه الأجهزة من التدخل في شؤون الولايات بشكل أوسع قد يفاقم حالة الاستقطاب السياسي، لاسيما مع وجود أصوات معارضة ترى في هذه الإجراءات تهديدًا مباشرًا للحريات المدنية وحقوق الولايات في إدارة شؤونها الداخلية.
مشهد أمريكي مضطرب
واختتم حامد فارس تحليله بالتأكيد على أن المشهد الأمريكي مرشح لمزيد من الاضطراب وعدم الاستقرار خلال الفترة المقبلة، خصوصًا إذا أصر الرئيس على المضي قدمًا في مشروعه لتوسيع سلطاته الفيدرالية، مشيرًا إلى أن هذه التطورات قد تؤدي إلى إعادة تشكيل العلاقة بين الولايات المتحدة كدولة اتحادية وبين حكوماتها المحلية، بما يحمل في طياته مخاطر سياسية وأمنية لا يمكن تجاهلها.
كما دعا حامد فارس إلى ضرورة معالجة الأزمة عبر آليات الحوار المؤسسي بين الحكومة الفيدرالية والولايات، لتفادي تصاعد الصدام وتحويله إلى أزمة دستورية تهدد وحدة واستقرار النظام الأمريكي بأكمله.
