عاجل

قانون رعاية المسنين يمنح إعفاءات في النقل والمرافق الثقافية.. اعرف التفاصيل

المسنين
المسنين

تتضمن مواد قانون رعاية حقوق المسنين، الذي يناقشه البرلمان ويترقب صدور لائحته التنفيذية قريبًا، العديد من المزايا التي تستهدف التخفيف عن كبار السن وتوسيع نطاق الخدمات المتاحة لهم، بما يضمن اندماجهم المجتمعي وتوفير حياة كريمة لهم.

إعفاءات في النقل والمرافق الثقافية والرياضية

ففي المادة (27)، نص القانون على منح المسن إعفاءً جزئيًا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة، وذلك في إطار دعم حقه في التنقل بسهولة وتخفيف الأعباء المالية عنه. وتتحمل الوزارة المختصة قيمة هذا الإعفاء، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والفئات التي تنظم الاستفادة من هذا الحق، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.

ويأتي هذا الإجراء في ظل حرص الدولة على تعزيز حرية تنقل كبار السن، وتشجيعهم على المشاركة في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية دون أن تشكل تكاليف المواصلات عائقًا أمامهم.

كما نصت المادة (28) على التزام الدولة بتوفير إعفاء جزئي للمسن من رسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية، ومراكز الثقافة، والمسارح، إضافة إلى بعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة، وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية. ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين كبار السن من ممارسة أنشطة رياضية وثقافية وترفيهية، تعزز من لياقتهم البدنية وتفتح أمامهم آفاقًا للتواصل المجتمعي، دون تحميل الموازنة العامة أية أعباء إضافية.

وتأتي هذه الامتيازات في إطار سياسة شاملة تنتهجها الدولة لضمان الرعاية الاجتماعية والنفسية للمسنين، حيث لم يعد الدعم مقتصرًا على البعد المالي فحسب، بل يمتد ليشمل الخدمات التي تعزز اندماجهم في المجتمع وتفتح أمامهم مجالات للترفيه والتعليم المستمر والحفاظ على الصحة.

وبذلك، يمثل القانون نقلة نوعية في نظرة الدولة لحقوق كبار السن، باعتبارهم شريحة أساسية من المجتمع تحتاج إلى اهتمام خاص يوازي إسهاماتها السابقة في بناء الوطن، بما يعكس توجهًا نحو تكريس مبدأ العدالة الاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية في مرحلة الشيخوخة.

ويعكس هذا التوجه التزام الدولة المصرية المستمر بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتوفير الدعم المادي والخدمات اللوجستية لكبار السن، انطلاقًا من إيمانها بدور هذه الفئة في المجتمع وضرورة رد الجميل لهم، كما يعبر عن رؤية شاملة لدمج كبار السن في المنظومة الاجتماعية والاقتصادية، وضمان عدم ترك أي فرد دون دعم أو رعاية.

 

 

تم نسخ الرابط