مساعدة مالية وخدمات توصيل للمنازل..مظلة الحماية الاجتماعية تشمل المسنين
تواصل الدولة جهودها لتعزيز الحماية الاجتماعية لكبار السن، وضمان توفير حياة كريمة لهم، خاصة الفئات الأولى بالرعاية التي لا تتمتع بمعاش تأميني.
فقد نص قانون رعاية حقوق المسنين على أن للمسن الأولى بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
وتستهدف هذه الخطوة سد الفجوة المعيشية التي قد يواجهها كبار السن غير المؤمن عليهم، بما يضمن لهم مصدر دخل ثابت يساعدهم على الوفاء باحتياجاتهم الأساسية، ويعزز من قدرتهم على مواجهة تكاليف الحياة المتزايدة. وتعمل الجهات المختصة على وضع معايير دقيقة لتحديد المستحقين، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، ومنع أي محاولات للاستفادة غير المستحقة من هذه المساعدات.
كما ألزم التشريع الوزارة المختصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بتوفير خدمة توصيل المعاش أو المساعدة المستحقة للمسن الأولى بالرعاية إلى محل سكنه، مقابل رسم قدره نصف في المائة من قيمة المعاش أو المساعدة، على ألا يتجاوز هذا الرسم مائة جنيه يتحملها المستفيد.
ويأتي ذلك في إطار التسهيل على كبار السن وتوفير الراحة لهم، خاصة لمن يعانون من أمراض أو صعوبات في الحركة، أو يقطنون في أماكن نائية، وتحديد فئات هذا الرسم بقرار من اللائحة التنفيذية، مع مراعاة أن يتم تحصيله وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، بما يضمن الشفافية وسهولة الإجراءات، ويواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.
ويعكس هذا التوجه التزام الدولة المصرية المستمر بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتوفير الدعم المادي والخدمات اللوجستية لكبار السن، انطلاقًا من إيمانها بدور هذه الفئة في المجتمع وضرورة رد الجميل لهم، كما يعبر عن رؤية شاملة لدمج كبار السن في المنظومة الاجتماعية والاقتصادية، وضمان عدم ترك أي فرد دون دعم أو رعاية.
