القصة الكاملة لأزمة خطاب نقابة الصحفيين لمجلس الدولة بشأن الإشراف على الانتخابات

أثار الخطاب الموجه من خالد البلشي، نقيب الصحفيين ، إلى مجلس الدولة  قبل عدة أيام، جدلا واسعا بين الجماعة الصحفية، حيث يطلب فيه البلشي الإشراف القضائي على انتخابات التجديد النصفي للنقابة، مع تحديد أسماء معينة من المستشارين والموظفين للإشراف على العملية الانتخابية.

نقابة الصحفيين

 أثار هذا الخطاب تساؤلات حول كيفية اختيار هذه الأسماء، وما إذا كان من المناسب للنقيب تحديد شخصيات بعينها للإشراف على انتخابات نقابة الصحفيين، في هذا السياق، تقدم عبد الرؤوف خليفة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، بمذكرة إلى سكرتير عام النقابة، جمال عبد الرحيم، يعرب فيها عن استغرابه من تحديد النقيب لأسماء القضاة والموظفين، مشيرًا إلى أن هذا الأمر قد يثير الشكوك حول حيادية العملية الانتخابية، ويعرضها لشبهة البطلان.

من جانبه، أوضح جمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، أن الخطاب الموجه إلى مجلس الدولة هو إجراء روتيني يتم قبل كل انتخابات، وأن النقابة استخدمت نفس صيغة الخطابات السابقة، بما في ذلك الأسماء المذكورة، وأضاف أن مجلس الدولة هو الذي بادر بترشيح أسماء القضاة المشرفين على الانتخابات، وطلب من النقابة إرسال طلب رسمي باسم النقيب يتضمن هذه الأسماء.

وكشف "عبدالرحيم" أن النقيب الحالي والمرشح بالانتخابات خالد البلشي، تقدّم بمذكرة لمجلس النقابة، مطالبًا بتغيير الجهة القضائية الشرفة على العملية الانتخابية، بعد أن تم الزج باسمه في الأزمة الأخيرة، ومجلس النقابة رفض ذلك.
 

انتخابات نقابة الصحفيين

في ظل هذا الجدل، أكدت اللجنة المشرفة على الانتخابات أنها ستعلن كشوف الناخبين من أعضاء الجمعية العمومية، وستتيح الفرصة لتقديم الطعون في حال وجود أسماء لا يحق لها التصويت، كما أشارت إلى أنها ستبدأ قريبًا في تلقي طلبات المرشحين لعقد ندوات تعريفية ببرامجهم الانتخابية.

تجدر الإشارة إلى أن انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين من المقرر عقدها غدا الجمعة، 21 مارس 2025، بعد تأجيلها سابقًا لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية.