بعد تصديق الرئيس.. تعرف على نسبة النجاح في التربية الدينية بقانون التعليم
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون التعليم، تضمنت اعتبار اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع مراحل التعليم، بما يعكس حرص الدولة على ترسيخ الهوية الوطنية والقيم الدينية والاعتزاز بالتاريخ المصري عبر الأجيال.
وبحسب التعديلات، يحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محتوى كل مادة من هذه المواد، ودرجاتها، ووزنها النسبي في المجموع الكلي، بما يتناسب مع طبيعة كل مرحلة دراسية ويحقق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية.
كما نص القانون على ضرورة حصول الطالب على نسبة لا تقل عن 70% من الدرجة المقررة لمادة التربية الدينية للنجاح فيها، مع عدم احتساب هذه الدرجة ضمن المجموع الكلي للطالب، الأمر الذي يضمن الاهتمام بالمادة باعتبارها محورًا أساسيًا لبناء الوعي الديني الصحيح دون التأثير على فرص المنافسة التعليمية.
وفي خطوة تهدف إلى تشجيع الطلاب على التفوق في هذه المادة، ألزمت التعديلات وزارة التربية والتعليم بتنظيم مسابقات دورية في مادة التربية الدينية، على أن يتم منح المتفوقين فيها مكافآت وحوافز، وفقًا للنظام الذي يضعه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
وأكدت لجنة التعليم فى فلسفة التشريع، أن هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية في منظومة التعليم، وتترجم رؤية الدولة نحو تعزيز الانتماء والهوية، وتحصين الأجيال الجديدة بالمعرفة الدينية والوطنية السليمة.
تطبيق نظام البكالوريا
وبعد تصديق الرئيس على قانون التعليم الجديد، يبدأ عهد جديد مع نظام البكالوريا بدلًا من العصر السابق “الثانوية العام”.
يهدف مشروع التعديل إلى استحداث نظام تعليمي جديد يُعرف بـالبكالوريا، والذي سيكون اختياريًا ومجانيًا ومدة دراسته ثلاث سنوات، وبموجب هذا التعديل، سيتمكن الطالب من الاختيار بين الالتحاق بنظام الثانوية العامة الحالي أو نظام البكالوريا الجديد.
أبرز ملامح التعديلات الجديدة
تضمنت التعديلات عدة نقاط رئيسية تهدف إلى تطوير المنظومة التعليمية وضمان تكافؤ الفرص، وهي كالتالي:
- خيارات متعددة للطلاب: التأكيد على أن نظام البكالوريا اختياري، وعدم المساس بنظام الثانوية العامة الحالي، مما يتيح للطلاب حرية الاختيار بين الأنظمة المتاحة.
- تعزيز الانضباط المدرسي: إلزام بتخصيص نسبة مئوية لأعمال السنة لا تتجاوز 20% لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي، بهدف القضاء على ظاهرة عدم حضور الطلاب للمدارس.
- ضمان مجانية التعليم: التأكيد على مجانية التعليم وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادة الرسوم المقررة للامتحان للمرات التالية.
- تكافؤ الفرص في الجامعات: مراعاة أعداد الطلاب المتقدمين لكل نظام من أنظمة التعليم الثانوي عند القبول بالجامعات، بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بينهم، خاصة لطلاب نظامي الثانوية العامة والبكالوريا.
