محمد عطية الفيومي: الدولة لن تترك مستأجري الإيجار القديم دون بديل مناسب|فيديو

 أعلن النائب  محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة مخصصة للمواطنين القاطنين في شقق بنظام  الإيجار القديم، وذلك لتسجيل طلباتهم للحصول على وحدات سكنية بديلة من وزارة الإسكان، وأوضح الفيومي أن المنصة ستبدأ في استقبال الطلبات بداية من 1 أكتوبر المقبل، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، بهدف حصر الحالات المستحقة وتقديم الدعم المناسب لها.

شروط ميسرة دون قيود مالية أو بنكية

وأشار الفيومي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نيفين منصور في برنامج "من أول وجديد"، إلى أن شروط التقديم عبر هذه المنصة تختلف عن شروط التقديم للوحدات السكنية المعتادة، حيث لا يشترط سن معين للتقديم، ولا يُطلب دفع مقدم مالي، أو ضمان بنكي. وأكد أن الوحدة السكنية المؤجرة ستكون هي الضامن الأساسي في هذه الحالة، مما يسهل إجراءات التقديم ويخفف العبء على المواطنين.

المستندات المطلوبة للحصول على وحدة مجانية

وأوضح رئيس لجنة الإسكان أن الأوراق المطلوبة للحصول على وحدة سكنية من وزارة الإسكان للمواطنين الذين عاشوا في شقق بالإيجار القديم تشمل:

صورة بطاقة الرقم القومي

نسخة من عقد الإيجار القديم

ما يثبت دخل المواطن أو المعاش الشهري

وأضاف أن هناك أوراقًا أخرى قد يتم طلبها لاحقًا بعد دراسة الطلب والموافقة عليه مبدئيًا.

تقسيم المتقدمين وفقًا للحالة الاجتماعية والمالية

أكد الفيومي أن كل طلب سيتم دراسته بشكل دقيق، موضحًا أن المتقدمين سيتم تصنيفهم إلى عدة فئات:

مستحقون لوحدات مميزة

مستحقون لوحدات متوسطة

مستحقون لوحدات في مناطق غير مخططة أو عشوائية

غير مستحقين ممن لديهم القدرة المالية على تدبير سكن بديل

وشدد النائب على أن الدولة ستوجه دعمها فقط للمستحقين الحقيقيين، وفقًا لمعايير دقيقة تراعي العدالة الاجتماعية والوضع الاقتصادي لكل حالة.

وفي وقت سابق ،قال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنّ الشائعات حول قانون الإيجار القديم يتناولها الذباب الإلكتروني، إذ يريدون تهييج الناس بأن الدولة ستطرد المستأجرين في الشارع، مؤكدا أن هذا الكلام ليس صحيحا، لأنه حينما يصدر قانون، يُلزم الدولة وكافة مؤسساتها الحالية واللاحقة بتنفيذ ما جاء فيه.