حزب الله أمام اختبار سياسي: هل ينسحب وزراؤه بعد قرار حصر السلاح؟
يُثار مجددًا في الأوساط السياسية اللبنانية سؤال محوري، من يملك حق تقرير مصير سلاح حزب الله؟ ورغم أن الإجابة الدستورية والمنطقية تشير إلى أن هذه المسؤولية تقع على عاتق الحكومة اللبنانية، إلا أن الواقع الميداني والسياسي يعكس صورة أكثر تعقيدًا، في ظل تزايد الضغوط الخارجية والتجاذبات الداخلية.
حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية
وحسبما ذكر تقرير عبر قناة القاهرة الإخبارية، فإن المطالب الأمريكية والإسرائيلية لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ونشر الجيش في الجنوب، تمثل أحد أبرز بنود الورقة الأمريكية المقترحة مؤخرًا، والتي أثارت جدلًا واسعًا داخل الحكومة.
وفي هذا السياق، أشار نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله، إلى رفض الحزب القاطع لأي طرح يهدف إلى نزع سلاح المقاومة أو حصره بالدولة، معتبرًا أن هذا السلاح جزء لا يتجزأ من معادلة الردع في مواجهة إسرائيل، لا سيما في ظل استمرار الاعتداءات والخروقات الجنوبية.
رفض حزب الله لهذا الطرح
ونوه مراقبون إلى أن رفض حزب الله لهذا الطرح قد يُفضي إلى تداعيات حكومية، خصوصًا بعد الحديث عن احتمال انسحاب وزراء حزب الله وحركة أمل من حكومة نواف سلام، إذا ما قررت تأييد الورقة الأمريكية بشكل رسمي، وهو ما قد يُعيد لبنان إلى مربع الأزمة السياسية.
وفيما تصاعدت التكهنات حول هذا السيناريو، استبعد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري -في تصريحات صحفية- احتمال استقالة وزراء الحزبين من الحكومة، مؤكدًا أن "الحديث عن هذا الخيار غير وارد في المرحلة الراهنة"، ومشيرًا إلى أن الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان تتطلب من جميع القوى "التحلي بأعلى درجات المسؤولية والحكمة".
الجدل حول مستقبل سلاح حزب الله
الجدل حول مستقبل سلاح حزب الله يأتي في وقت حساس تمر به البلاد، في ظل تصعيد إسرائيلي مستمر في الجنوب اللبناني، حيث سُجل أكثر من 3000 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 27 نوفمبر 2024، إضافة إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي لخمس مناطق تم السيطرة عليها خلال الحرب الأخيرة، إلى جانب الأراضي المحتلة تاريخيًا.
وفي ظل هذه المعطيات، يبقى ملف "حصر السلاح بيد الدولة" رهين الحسابات السياسية الإقليمية والدولية، والتوازنات الداخلية الدقيقة، وسط تساؤلات متزايدة حول إمكانية التوصل إلى توافق وطني يُنهي هذا الجدل المزمن دون الانزلاق إلى أزمة جديدة.
