سقوط تاجر مخدرات غسل 60 مليون جنيه في شراء عقارات وسيارات فاخرة

نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، في ضبط أحد العناصر الإجرامية لاتهامه بغسل أموال بلغت قيمتها نحو 60 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وذلك في إطار الجهود المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم المشبوهة.

ضبط عنصر إجرامي غسل 60 مليون جنيه 

وكشفت التحريات أن المتهم لجأ إلى عدة أساليب لإخفاء المصدر غير المشروع للأموال، من بينها شراء عقارات وأراضٍ وسيارات، في محاولة لإضفاء الصبغة الشرعية على تلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة اقتصادية مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، وإحالته للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

تفاصيل عملية غسل الأموال

وفي سياق أخر، تمكنت الأجهزة الأمنية من رصد نشاط عنصر إجرامي شديد الخطورة، مقيم بمحافظة قنا، تبين تورطه في إدارة شبكة إجرامية متخصصة في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وتحقيقه أرباحاً مالية ضخمة ناتجة عن هذا النشاط الإجرامي. 

وبحسب ما كشفت عنه التحريات، فقد عمد المتهم إلى غسل تلك الأموال غير المشروعة التي بلغت قيمتها نحو 30 مليون جنيه تقريباً، في محاولة منه لإخفاء مصادرها الأصلية وإضفاء صفة الشرعية عليها.

واعتمد المتهم على عدة أساليب تمويهية معقدة في عمليات الغسل، تمثلت في تأسيس عدد من الأنشطة التجارية الوهمية، وشراء عقارات وسيارات فارهة، بهدف إدخال تلك الأموال في الدورة الاقتصادية بشكل يبدو قانونياً، وإبعاد الشبهات الأمنية والمالية عنه، غير أن يقظة الأجهزة المعنية ويقينها بضرورة ملاحقة الأموال غير المشروعة ومصادر تمويل الجريمة، حال دون إتمام مخططه.

يأتي هذا الإنجاز الأمني في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الشاملة لمكافحة كافة صور الجريمة المنظمة، وعلى رأسها جرائم غسل الأموال التي تُعد أحد أهم التحديات الأمنية والاقتصادية في آنٍ واحد. 

وتهدف الوزارة إلى تتبع ورصد الثروات المشبوهة وملاحقة العناصر الإجرامية التي تسعى إلى إدخال الأموال المتحصلة من أنشطتها غير المشروعة إلى النظام الاقتصادي عبر وسائل احتيالية مختلفة.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، تمهيداً لعرضه على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات، كما تواصل الأجهزة الأمنية عمليات التحري والتوسع في فحص مصادر تلك الأموال، وملاحقة أي عناصر مرتبطة بالشبكة الإجرامية.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تتبع شبكات غسل الأموال، وملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المجتمع، والتربح من الأنشطة غير القانونية، في إطار من الحسم والقانون