غسل أموال بـ 30 مليون جنيه.. سقوط إمبراطور السلاح في قنا

في ضربة أمنية حاسمة وجهتها أجهزة وزارة الداخلية ضد أوكار الجريمة المنظمة، نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، في كشف واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال المرتبطة بالإتجار غير المشروع في الأسلحة النارية والذخائر.

تفاصيل عملية غسل الأموال

حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من رصد نشاط عنصر إجرامي شديد الخطورة، مقيم بمحافظة قنا، تبين تورطه في إدارة شبكة إجرامية متخصصة في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وتحقيقه أرباحاً مالية ضخمة ناتجة عن هذا النشاط الإجرامي. 

وبحسب ما كشفت عنه التحريات، فقد عمد المتهم إلى غسل تلك الأموال غير المشروعة التي بلغت قيمتها نحو 30 مليون جنيه تقريباً، في محاولة منه لإخفاء مصادرها الأصلية وإضفاء صفة الشرعية عليها.

واعتمد المتهم على عدة أساليب تمويهية معقدة في عمليات الغسل، تمثلت في تأسيس عدد من الأنشطة التجارية الوهمية، وشراء عقارات وسيارات فارهة، بهدف إدخال تلك الأموال في الدورة الاقتصادية بشكل يبدو قانونياً، وإبعاد الشبهات الأمنية والمالية عنه، غير أن يقظة الأجهزة المعنية ويقينها بضرورة ملاحقة الأموال غير المشروعة ومصادر تمويل الجريمة، حال دون إتمام مخططه.

يأتي هذا الإنجاز الأمني في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الشاملة لمكافحة كافة صور الجريمة المنظمة، وعلى رأسها جرائم غسل الأموال التي تُعد أحد أهم التحديات الأمنية والاقتصادية في آنٍ واحد. 

وتهدف الوزارة إلى تتبع ورصد الثروات المشبوهة وملاحقة العناصر الإجرامية التي تسعى إلى إدخال الأموال المتحصلة من أنشطتها غير المشروعة إلى النظام الاقتصادي عبر وسائل احتيالية مختلفة.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، تمهيداً لعرضه على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات، كما تواصل الأجهزة الأمنية عمليات التحري والتوسع في فحص مصادر تلك الأموال، وملاحقة أي عناصر مرتبطة بالشبكة الإجرامية.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تتبع شبكات غسل الأموال، وملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المجتمع، والتربح من الأنشطة غير القانونية، في إطار من الحسم والقانون.