غسل أموال وشراء عقارات.. التحقيق مع متهمين جمعا 80 مليون جنيه من المخدرات
تباشر النيابة العامة التحقيق مع متهمين في واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال خلال الفترة الأخيرة، بعد اتهامهما بغسل ما يقرب من 80 مليون جنيه، يشتبه في أنها حصيلة أنشطة غير مشروعة، على رأسها الاتجار في المواد المخدرة.
وذكرت تحقيقات النيابة، اعتمد المتهمان على تهريب وترويج المخدرات كمصدر رئيسي لتحقيق أرباح طائلة، قبل أن يقدما على غسل تلك الأموال عبر استثمارات وهمية في مجالات مشروعة، بهدف إخفاء مصدرها غير القانوني.
وأوضحت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدما عدة طرق لإضفاء الشرعية على تلك الأموال، من بينها شراء عقارات، واقتناء سيارات، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات إيداع متكررة بمبالغ ضخمة، سواء نقدًا أو من خلال شيكات مصرفية، دون وجود صلة واضحة بين هذه الأموال وأي نشاط اقتصادي مشروع.
وتمكنت السلطات من تتبع مسارات هذه الأموال ومصادرها المشبوهة، حيث أشارت التقديرات إلى أن قيمة الممتلكات التي تم رصدها نتيجة لعمليات الغسل بلغت نحو 80 مليون جنيه.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المتهمين في وقت سابق، بعد رصد تحركات مالية مريبة وتحقيقات موسعة كشفت عن نشاطهم في الاتجار بالمخدرات وجمع أموال طائلة من ورائه، ومحاولاتهما تمويه هذه العائدات عبر قنوات قانونية ظاهرية.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل النيابة العامة استكمال التحقيقات للوقوف على كافة ملابسات القضية وتحديد الأطراف المتورطة وشبكات التوريد المحتملة.
عقوبة غسل الأموال
عقوبة غسل الأموال تختلف من دولة إلى أخرى، لكن في أغلب القوانين، بما في ذلك القانون المصري، تُعد جريمة غسل الأموال من الجرائم الخطيرة وتُقابل بعقوبات صارمة، خاصة إذا اقترنت بأنشطة إجرامية مثل الاتجار في المخدرات، أو الأسلحة، أو الإرهاب.
بموجب قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، فإن العقوبة الأساسية، تكون السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة وفي حال اقترنت الجريمة بجريمة أصلية (مثل تجارة المخدرات):
تشدد العقوبة، وقد تصل إلى: السجن المشدد (في بعض الحالات قد تصل إلى 15 سنة)، ومصادرة الأموال محل الجريمة، سواء كانت داخل البلاد أو خارجها
عقوبات أخرى تشمل: التحفظ على الأموال والممتلكات، ومنع التصرف في الأصول، وإلزام المتهم برد الأموال محل الغسل، وحرمان الجناة من تولي المناصب العامة أو الترشح لها لفترة معينة، وفي حال كانت الجريمة عبر شبكة منظمة أو عبر الحدود الدولية: تطبق قواعد الاتفاقيات الدولية لمكافحة غسل الأموال، مما قد يوسع نطاق الملاحقة القضائية دوليًا
