جمال عبدالرحيم : خطاب النقابة لمجلس الدولة لم يتم تسريبه من النقابة

قال جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن خطاب النقابة لمجلس الدولة، الذي تطالب فيه بموافقته الإشراف على انتخابات التجديد النصفي، هو خطاب إجرائي، يُرسله كل مجلس نقابة قبل عقد كل انتخابات، وما فعله مجلس النقابة الحالي هو استخدام لنفس صيغة الخطابات القديمة، في نفس شكلها، وبنفس الأسماء.

وأضاف خلال اجتماع عقدته اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، اليوم، أن مجلس الدولة هو الذي خاطب نقابة الصحفيين بأسماء القضاة المشرفين على الانتخابات، وطلب منها إرسال طلب رسمي باسم النقيب، للإشراف على الانتخابات بالأسماء التي ذكرها.

وأوضح جمال عبدالرحيم، أن خطاب النقابة لمجلس الدولة لم يتم تسريبه من النقابة، وأن مجلس الدولة استبعد نحو 6 أو 7 من القضاة، المذكور أسماؤهم في الطلب، وذلك لأسباب تعود له.

مجلس النقابة يحقق في تسريب فيديوهات 

وأكد "عبدالرحيم" أن مجلس النقابة فتح تحقيقًا مع الموظف الذي تسبب في تسريب فيديوهات كاميرات مراقبة للنقابة، التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم وقفه عن العمل من شهر أكتوبر الماضي؛ وذلك لأن سيرفر الكاميرات في مكتبه هو فقط، وهو أنكر ذلك، ولكن مازالت التحقيقات جارية.

وأوضح أن اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، ستُعلن غدًا الخميس كشوف الناخبين من أعضاء الجمعية العمومية، وإذا تبيّن لأحد وجود أسماء ليس من حقها أن تكون في الكشوف، عليه بتقديم طعن للجنة، وستنظر فيه.

وتابع: "مجلس الدولة حصل على بدل للإشراف على انتخابات النقابة في عامي 2013 و2015، ورفض الحصول على أي بدلات عام 2017، وفي الانتخابات الحالية سيحصل على بدلات، سيحددها مجلس النقابة وفقًا لكشوف البدلات التي حددها المجلس السابق، حصلت عليها النيابة الإدارية الانتخابات الماضية، والتي بلغت نحو 6 آلاف جنيه للقاضي".

وكشف "عبدالرحيم" أن النقيب الحالي والمرشح بالانتخابات خالد البلشي، تقدّم بمذكرة لمجلس النقابة، مطالبًا بتغيير الجهة القضائية المشرفة على العملية الانتخابية، بعد أن تم الزج باسمه في الأزمة الأخيرة، ومجلس النقابة رفض ذلك.

وأشار إلى إعلان اللجنة المشرفة على الانتخابات، خلال الأيام المقبلة، بدء تلقي طلبات المرشحين لعقد ندوات بالنقابة، للتعريف ببرامجهم الانتخابية.