فتح: نرفض تعيين حاكم لغزة خارج إطار الشرعية الفلسطينية

صرّح المتحدث الرسمي باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" عبد الفتاح دولة، أن أي إدارة أو ترتيبات لقطاع غزة خارج إطار دولة فلسطين وشرعيتها الوطنية تُعدّ محاولة مكشوفة للالتفاف على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ومحاولة لتمرير مخططات الاحتلال الرامية لتكريس الانقسام وتصفية القضية الفلسطينية.

وأكد عبد الفتاح دولة أن قطاع غزة، بجغرافيتها وسكانها، هي جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، وأي مساس بوحدتها الجغرافية والسياسية مع الضفة الغربية، بما فيها القدس، أو فرض واقع إداري بديل فيها، يُعدّ خطوة خطيرة تستهدف فصل القطاع عن الوطن الأم، وتهيئة الأرضية لمخططات تهجير أبناء الشعب الفلسطيني تحت مسميات وأشكال مختلفة لن يتم القبول بها أو السماح بتمريرها.

وشدد دولة على رفض حركة فتح الكامل، ومواجهتها لأي حديث أو ترويج عبر الاحتلال أو بعض وسائل الإعلام حول تعيين أي شخصية أو جهة لإدارة قطاع غزة خارج إطار الشرعية الفلسطينية، مؤكدًا أن مثل هذه الخطوات تُعد خروجًا عن الخط الوطني الفلسطيني وتساوقًا واضحًا مع أهداف الاحتلال في تثبيت الانقسام وشرعنته.

عبد الفتاح دولة: المرجعية الوحيدة المقبولة لإدارة قطاع غزة هي الحكومة الفلسطينية الشرعية

وأوضح المتحدث باسم حركة فتح أن المرجعية الوحيدة المقبولة لإدارة قطاع غزة هي الحكومة الفلسطينية الشرعية، أو لجنة إدارية يتم التوافق عليها ويديرها وزير من الحكومة، وأن أي تجاوز لهذه المرجعية مرفوض شكلًا ومضمونًا.

واختتم المتحدث باسم فتح بتأكيد أن مواجهة هذه المحاولات تتطلب وحدة الموقف الفلسطيني، وتحصين الجبهة الداخلية في مواجهة الاحتلال ومخططاته التي تستهدف الكلّ الوطني الفلسطيني، مطالبًا الكل الوطني بالتصدي لأي محاولات من شأنها فصل غزة عن المشروع الوطني الشامل.