خطة مثيرة للجدل.. إدارة ترامب تدرس إنشاء قوة رد سريع للسيطرة على الاضطرابات المدنية
خطة مثيرة للجدل.. إدارة ترامب تدرس إنشاء قوة رد سريع للسيطرة على الاضطرابات
تدرس إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خططاً لإنشاء “قوة رد سريع للاضطرابات المدنية” مكونة من مئات جنود الحرس الوطني، مهمتها الانتشار السريع في المدن الأمريكية التي تشهد احتجاجات أو اضطرابات، وذلك وفقاً لوثائق داخلية للبنتاجون اطلعت عليها صحيفة “واشنطن بوست”.
600 جندي في حالة تأهب دائم
وتدعو الخطة إلى إبقاء 600 جندي في حالة تأهب دائم، بحيث يمكن نشرهم خلال ساعة واحدة فقط، على أن يُقسَّموا إلى مجموعتين من 300 جندي متمركزتين في قواعد عسكرية بألاباما وأريزونا، بحيث تغطي كل مجموعة شرق وغرب نهر المسيسيبي على التوالي.
وتشير التقديرات المالية الواردة في الوثائق إلى أن تكلفة هذه المهمة قد تصل إلى مئات ملايين الدولارات في حال تطلب الأمر تجهيز طائرات وفرق جوية على مدار الساعة، بينما سيكون النقل عبر شركات الطيران التجارية أقل تكلفة.
وتمثل الخطة التي لم يُكشف عنها من قبل توسعاً محتملاً جديداً في استعداد ترامب لاستخدام القوات المسلحة على الأراضي الأمريكية، مستنداً إلى مادة في القانون الأمريكي تمنح القائد الأعلى صلاحية تجاوز القيود المفروضة على استخدام الجيش داخل الولايات المتحدة.
ووفقاً لالوثائق التي وُصفت بأنها تتضمن “ما قبل القرار” نقاشات موسعة حول التداعيات الاجتماعية لإنشاء هذه القوة، فإن أقرب موعد يمكن من خلاله إنشاء البرنامج وتمويله عبر الميزانية التقليدية للبنتاجون هو العام المالي 2027، ما يثير التساؤلات حول إمكانية إطلاقه بشكل أسرع عبر مصادر تمويل بديلة.
ولا يُعرف ما إذا كان وزير الدفاع بيت هِيجسِث قد اطلع على الخطة، فيما رفض المتحدث باسم وزارة الدفاع التعليق، ولم يرد مكتب الحرس الوطني على طلب للتعليق.
على الرغم من أن معظم قيادات الحرس الوطني تمتلك فرق استجابة سريعة داخل ولاياتها، إلا أن الخطة قيد الدراسة ستتضمن نقل قوات من ولاية إلى أخرى، وهو أمر غير مألوف.
جرى اختبار الفكرة قبيل انتخابات 2020، حيث وُضع 600 جندي في حالة تأهب في أريزونا وألاباما تحسباً لوقوع عنف سياسي، بعد أشهر من الاحتجاجات التي أعقبت مقتل جورج فلويد، والتي شهدت انتشاراً واسعاً لقوات الحرس الوطني. حينها، سعى ترامب لاستخدام قوات قتالية نشطة، بينما فضّل وزير الدفاع مارك إسبر ومسؤولون آخرون الاعتماد على الحرس الوطني.
استدعاء ترامب مرارًا للحرس الوطني
ترامب، على خلاف معظم أسلافه، لجأ كثيراً لاستخدام الجيش في الداخل، وكان آخرها قراره الأخير باستدعاء 800 من قوات الحرس الوطني في واشنطن لتعزيز أنشطة إنفاذ القانون بحجة مواجهة الجريمة العنيفة، رغم أن بيانات الشرطة المحلية تشير إلى انخفاض معدلاتها.
وفي وقت سابق من هذا العام، أرسل ترامب رغم معارضة حاكم كاليفورنيا وديمقراطيين آخرين - أكثر من 5,000 من الحرس الوطني ومشاة البحرية النشطين إلى لوس أنجلوس بموجب سلطة نادرة الاستخدام، بحجة حماية الأفراد والممتلكات الفيدرالية وسط احتجاجات ضد سياساته في الهجرة. لكن المعارضين وصفوا الخطوة بأنها “تجاوز صارخ وغير ضروري”، وسرعان ما تم تكليف العديد من الجنود بمهام لا علاقة لها بالمهمة الأساسية، بما في ذلك مداهمة مزرعة مخدرات على بعد أكثر من 100 ميل.
كما أرسل ترامب آلاف الجنود إلى الحدود الجنوبية ضمن استعراض قوة يهدف إلى ردع الهجرة غير الشرعية.
يمكن استدعاء الحرس الوطني للمهام الفيدرالية داخل الولايات المتحدة بموجب سلطتين أساسيتين: الأولى، “العنوان 10” (Title 10) حيث يكون الجنود تحت سلطة الرئيس ويدعمون إنفاذ القانون دون صلاحية إجراء اعتقالات، والثانية “العنوان 32” (Title 32) حيث يكونون تحت سلطة الحاكم مع تمويل فيدرالي وصلاحيات أوسع.
الخطة الحالية ستتيح للرئيس استدعاء الجنود وفق “العنوان 32” في أي ولاية تشهد اضطرابات، وهو ما قد يثير خلافات سياسية إذا رفض الحاكم التعاون مع البنتاغون.
وقد أعرب خبراء قانونيون عن قلقهم من الخطة، محذرين من أنها قد تُطبع استخدام الجيش في إنفاذ القانون الداخلي، بما يخفض عتبة التدخل العسكري في المدن الأمريكية.
من جهتها، وصفت البروفيسورة ليندسي كوهين من كلية الحرب البحرية الأمريكية الخطة بأنها “غير منطقية” في ظل غياب مؤشرات على وجود اضطرابات كبرى، مشيرة إلى أن الجريمة في تراجع، ولا توجد احتجاجات واسعة، ولا مقاومة كبيرة لسياسات الهجرة، محذرة من أن ذلك قد يستهلك موارد الحرس الوطني المخصصة للاستجابة للكوارث.
