اتفاق جديد لوقف الحرب في غزة يقضي بانسحاب إسرائيل ودخول قوات عربية (تفاصيل)
يتبلور اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، مع دخول قوات عربية بإشراف من الولايات المتحدة الأمريكية، وتعيين حاكم فلسطيني يتولى إدارة الشؤون المدنية وحفظ الأمن، إضافة إلى الإشراف على عملية إعادة الإعمار، حسبما ذكرت وكالة “معا” الفلسطينية.
حاكم فلسطيني يدير القطاع
والحاكم الفلسطيني الذي من المحتمل أن يتم إسناد له مهمة حكم غزة، هو سمير حليلة، رجل الأعمال الفلسطيني، والأمين العام لحكومة أحمد قريع الثالثة.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية عن وجود اتصالات مستمرة منذ أشهر لتعيين حليلة ليعمل برعاية جامعة الدول العربية. ووقع الاختيار علي حليلة لأنه يلقي قبولًا لدى إسرائيل والولايات المتحدة.
ووفق للصحيفة، فإن رجل ضغط (لوبيست) إسرائيلي مقيم في كندا يدعى آري بن مناشيه، يعمل علي الدفع بحليلة.
ونقلت الصحيفة عن بن مناشيه قوله إن هذه القضية حققت تسارعا خلال الأسابيع الأخيرة بسبب لقاءات أدارتها الولايات المتحدة الأمريكية، واتصالات أجراها حليلة في القاهرة.
فيما قال سمير حليلة لوكالة معا إن مقترح تعيينه حاكمًا لغزة، مطروح منذ عام ونصف، موضحًا أنه عرضه على الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الحكومة، وتمت مناقشته داخل أروقة القيادة الفلسطينية.
وأضاف أن:" المقترح يتضمن أن تكون إدارة غزة تحت اشراف لجنة الجامعة العربية والتي تشمل اللجنة السداسية وهي مصر والسعودية والأردن والامارات والسلطة الفلسطينية وقطر، لإدارة الشؤون المدنية في غزة وضبط الأمن" مشيرًا إلى أن حركة حماس موافقة على المقترح.
وكشف حليلة أن المقترح المقدم يتضمن دخول قوات عربية إلى القطاع فور انسحاب الجيش الإسرائيلي، وهي قوات مصرية وقوات من دول عربية أخرى تحت اشراف أمريكي، لحفظ النظام والامن وتدريب الشرطة الفلسطينية لحفظة الأمن لاحقا.
مقترح مصري - قطري بالتنسيق مع تركيا
وفي نفس السياق، صرح مصدر مطلع مساء الاثنين بأن مصر وقطر، بالتنسيق مع تركيا، تعملان على صياغة مبادرة جديدة لعرضها على وفد حماس، وأوضح المصدر أن الهدف من المقترح هو "تفنيد ذرائع رئيس الوزراء نتنياهو لاحتلال غزة"، وفي حال موافقة حماس على المبادرة، فسيتم تسليمها للوسيط الأمريكي تمهيدًا لعرضها على إسرائيل.
وأوضح المصدر أن المقترح يتضمن صفقة شاملة لإطلاق سراح جميع الأسرى، أحياءً وأمواتًا، مقابل إطلاق سراح عدد محدد من الأسرى الفلسطينيين، بالإضافة إلى خريطة انتشار جديدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بإشراف عربي - أمريكي، ريثما يتم التوصل إلى حل لقضيتي السلاح وحكم حماس في قطاع غزة.
كما أفادت التقارير أن المبادرة تتضمن مرحلة انتقالية تُجمّد فيها حماس أنشطة جناحها العسكري، وتمتنع عن استخدام السلاح بضمانات من الوسطاء وتركيا، وفي الوقت نفسه، تُجرى مفاوضات للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار دائم.
ولم يتضح بعد المقصود من مصطلح "تجميد" السلاح، بينما يقترح الرئيس الفلسطيني تخزينه في مستودعات تحت إشراف وحراسة من السلطة الفلسطينية، بينما قد يحمل المقترح المصري دلالات مختلفة.
