تقرير أممي: توثيق ممارسات تعذيب ممنهجة في ميانمار تشمل أطفالا

كشف تقرير صادر عن آلية التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن أدلة موثقة تشير إلى ارتكاب قوات الأمن في ميانمار لانتهاكات واسعة النطاق تضمنت تعذيباً ممنهجاً داخل مرافق الاحتجاز، بما في ذلك استخدام الصدمات الكهربائية ونزع الأظافر بالكماشة، والخنق، والضرب الشديد.
وأوضحت الآلية، التي أُنشئت عام 2018 لتوثيق الجرائم الجسيمة والانتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد، في تقريرها الذي يغطي الفترة حتى 30 يونيو 2025، أن بعض هذه الانتهاكات أدت إلى حالات وفاة داخل مراكز الاحتجاز، كما شملت الأطفال الذين جرى اعتقالهم في بعض الأحيان بدلاً من آبائهم المختفين.
وأكد رئيس الآلية، نيكولاس كومجيان، في بيان رسمي مرفق بالتقرير المؤلف من 16 صفحة، أن المحققين جمعوا أكثر من 1300 مصدر للمعلومات، بما في ذلك مئات شهادات الشهود وأدلة جنائية ووثائق وصور، مشيراً إلى أن الأدلة تُظهر بوضوح طبيعة التعذيب الممنهج الذي تمارسه السلطات الأمنية.
تجاهل حكومي تجاه الحصول على معلومات بشأن انتهاكات في ميانمار
ورغم الطلبات المتكررة، لم تتعاون الحكومة المدعومة من الجيش مع الفريق الأممي، ولم ترد على أكثر من 20 طلباً للحصول على معلومات أو السماح بدخول البلاد، فيما تواصل السلطات العسكرية إنكارها لأي انتهاكات، مدعيةً أن عملياتها تهدف إلى الحفاظ على الأمن، وتحمّل "الإرهابيين" مسؤولية الفوضى والاضطرابات.
وأشار التقرير أشار إلى أن التحقيقات تمكنت من تحديد عدد من المسؤولين العسكريين رفيعي المستوى كجناة محتملين، إلا أن الأسماء لم تُعلن بعد، حرصاً على سلامة سير التحقيقات ومنع هؤلاء من اتخاذ تدابير احترازية.
في سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم أن بلاده وعدداً من دول رابطة آسيان يعتزمون إرسال وفد مشترك إلى ميانمار بهدف الدفع نحو السلام وتقديم مساعدات إنسانية للاجئي الروهينغا، الذين يعيش أكثر من مليون منهم في ظروف صعبة داخل مخيمات في منطقة كوكس بازار في بنغلادش، والتي تُعد من أكبر تجمعات اللاجئين في العالم.
تصريحات أنور جاءت بالتزامن مع زيارة رسمية لرئيس بنغلادش المؤقت محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل للسلام، إلى ماليزيا والتي تستمر لثلاثة أيام، وتأتي في وقت يشهد تصاعداً للقلق الدولي من تدهور أوضاع حقوق الإنسان في ميانمار.