بعد تأييد قرار فصل 3 أعضاء بارزين.. القصة الكاملة لأزمة حزب الوعي

يعيش حزب الوعي حالة من التوتر الداخلي والتجاذبات التنظيمية، على خلفية تصاعد الخلافات بين قياداته والأعضاء، ما أثر على استقراره.

وبدأت الخلافات تظهر عندما أصدر الدكتور باسل عادل، رئيس الحزب، قرارًا بإعفاء المهندس عبدالله العياشي من منصبه كرئيس لاتحاد شباب حزب الوعي، وتكليف محمد أبوليلة لتولي مهام رئيس الاتحاد مؤقتًا، معلنًا أن هذا القرار جاء في إطار إعادة هيكلة الكيانات التنظيمية الداخلية للحزب وضخ دماء جديدة استعدادًا للاستحقاقات السياسية المقبلة، إلا أن هذا القرار كان بداية إعلان عن “حرب مشتعلة” داخل حزب الوعي.

انشقاق داخلي

الأسباب الحقيقة لقرار الإعفاء هذا، ظهر في بيان آخر نشره الحزب أكد فيه رئيسه أن هذه المرحلة تُعد فترة انتقالية تُسمى "التأسيس الثاني"، وتتطلب مراجعة دائمة لمؤسسات الحزب وأعضائه للوقوف على صدق النوايا وسلوكيات الأعضاء، مؤكدًا على ضرورة التصدي لأي محاولات لزعزعة استقرار الحزب.

وقال إنه استنادًا إلى صلاحيات رئيس حزب الوعي وفق لائحة الحزب، وفي إطار مرحلة التأسيس الثاني، قرر الحزب عدم اعتماد عضوية المهندس عبدالله العياشي والدكتور محمد عبد المجيد، ورفض استمرارهما في الحزب بسبب تأسيسهما كيانًا موازياً يُسمى "جروب الهيئة العليا الحقيقية" دون تفويض، مما يعد انشقاقًا وخروقات تنظيمية تهدد وحدة الحزب ونسيجه التنظيمي، وهو ما اعتبره الحزب تجاوزًا خطيرًا للاختصاصات وخرقًا للوائح التنظيمية، وتم تكليف السكرتارية العامة بتنفيذ القرار فورًا للحفاظ على قيم ومبادئ الحزب.

بلاغ رسمي واتهامات بتجاوزات مالية وإدارية

على الصعيد الآخر، جاء الرد حينما تقدم كل من السكرتير العام التنفيذي ونائب رئيس الحزب السابق، بالإضافة إلى السكرتير العام المساعد لقطاع القاهرة الكبرى، ببلاغات رسمية إلى مكتب النائب العام تتضمن اتهامات لقيادات الحزب، بينهم رئيس الحزب ونائب رئيسه ورئيس اتحاد المرأة، بـ"الانحراف عن مبادئ العمل الديمقراطي، والإقصاء والتهميش المؤسسي".

وأكد البلاغ أن الحزب تحول إلى "ملك خاص" لرئيسه، مع تراجع كبير في العمل المؤسسي والديمقراطي، متهمين القيادة بمخالفات إدارية أبرزها إصدار قرارات إقصاء انتقائية دون إجراءات تحقيقية، إضافة إلى تجاوزات مالية تتمثل في إدارة الشؤون المالية بشكل فردي دون شفافية، وتلقي تبرعات عبر حسابات شخصية ومن جهات اعتبارية مخالفة لقانون الأحزاب.

وطالب مقدمو البلاغ بفتح تحقيق شامل لكشف ملابسات هذه المخالفات، مؤكدين على ضرورة سيادة القانون لحماية مؤسسات الدولة وأحزابها.

البداية الحقيقة لأزمات حزب الوعي

ولعل الأزمات داخل حزب الوعي تفجرت وبدأت في الظهور بعد ساعات من الإعلان عن تشكيل "القائمة الوطنية من أجل مصر" لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، التي تضم 12 حزبا سياسيًا مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ولم يكن من بينهم حزب الوعي، حيث كان ينتظر قيادات الحزب والعديد من المنضمين إليه أن يكون الحزب ممثلا داخل البرلمان، إلا أن استبعاده من القائمة كان مفاجأة للكثيرين داخل الحزب، فكانت بداية الأزمات بمجموعة من الاستقالات المفاجئة، لعل أبرزها كان عادل زيدان، نائب رئيس حزب الوعي السابق، وخوضه انتخابات الشيوخ عن حزب "مستقبل وطن" بنظام الفردي عن دائرة محافظة الجيزة، وتشير النتائج الأولية إلى فوزه في الانتخابات.  

ومن بين الاستقالات كانت استقالة كرم جبر وعمرو الشناوي، والتي أعلنها الحزب في بيان رسمي وصف عملية الخروج بأنها تمت "بكل ود واحترام"، معبرًا عن تقديره لعطائهما خلال الفترة الماضية ومتمنيًا لهما التوفيق في مسيرتهما المقبلة، وحاول البيان الرسمي للحزب وقتها احتواء تداعيات هذه الأزمة، مؤكدًا أن الحزب لا يعتبر البرلمان غاية بل وسيلة، وأن العمل السياسي بالنسبة لهم هو "نفس طويل وجولات ممتدة"، ولكنها كانت البداية لأزمات متتالية آخرى يشهدها الحزب حاليا في وقت حاسم يسعى فيه الحزب لإعادة تنظيم صفوفه استعدادًا للمستقبل السياسي، إلا أن الانقسامات الحالية قد تعرقل هذا المسعى وتزيد من تعقيد المشهد الحزبي.

اجتماع عاجل للهيئة العليا للحزب

وبعد ساعات من نشر موقع نيوز رووم لتقرير موسع كشف النقاب عن تفاصيل الانقسامات والانشقاقات التي تعصف بالحزب، عقد حزب الوعي اجتماعًا طارئًا للهيئة العليا، خاصة أن ما يمر به حالياً من انقسامات يعد واحدًا من أخطر الأزمات التي تهدد كيانه التنظيمي والسياسي منذ تأسيسه.

تأييد قرار الفصل

وأسفر الاجتماع عن تأييد جماعي للقرار الصادر عن رئيس الحزب، الدكتور باسل عادل، بتاريخ 8 أغسطس 2025، بعدم قبول طلب عضوية كل من:

الأستاذ محمد عبد المجيد

المهندس عبد الله العياشي

الأستاذ إسلام فاضل

وأكدت الهيئة العليا خلال اجتماعها أن القرار يأتي في إطار الحفاظ على الانضباط التنظيمي ووحدة الصف الحزبي، مشددة على أن التصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بالحزب أو خلق كيانات موازية هو أمر لا تهاون فيه.

وأوضح بيان صادر عقب الاجتماع أن القرار يعكس التزام الحزب بمبادئه ولوائحه، وحرصه على مواجهة أي تجاوزات تنظيمية تهدد استقراره أو تسيء إلى صورته أمام الرأي العام.

يُذكر أن الأعضاء الثلاثة كانت قد وُجهت إليهم اتهامات بتأسيس مجموعات داخلية دون تفويض، ومخالفة قواعد العمل الحزبي، مما دفع قيادة الحزب لاتخاذ إجراءات حاسمة بحقهم، في إطار ما أسمته بـ"مرحلة التأسيس الثاني" التي يشهدها الحزب حاليًا لإعادة الهيكلة والتطوير التنظيمي.