محمود عباس يشيد بجهود السعودية في حشد الدعم الدولي للاعتراف بدولة فلسطين

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد السعودي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، لبحث العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وفي مستهل الاتصال، عبر الرئيس الفلسطيني عن بالغ تقديره لمواقف المملكة العربية السعودية الثابتة والداعمة لفلسطين، مشيداً بدور  الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في حشد الدعم الدولي والضغط على المجتمع الدولي للاعتراف بدولة فلسطين.

وثمّن عباس الجهود السعودية المكثفة في تنسيق المواقف العربية والدولية، خاصة خلال مؤتمر نيويورك، من أجل دعم الحقوق الفلسطينية، مؤكداً أن هذه المواقف تعكس الريادة السعودية في الدفاع عن القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

بحث ملف قطاع غزة

وشهد الاتصال مناقشة مستفيضة لتطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث جدّد ولي العهد إدانة المملكة للجرائم والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، بما في ذلك محاولات التهجير القسري والقصف العشوائي الذي يستهدف المدنيين.

وأكد ولي العهد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لإنهاء التداعيات الإنسانية الكارثية للعدوان، والعمل على حماية المدنيين ووقف الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق.

عباس يحذر من مخاطر خطط الاحتلال

وفي وقت سابق، حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس من خطورة ما وصفه بـ"القرار الإسرائيلي بإعادة احتلال قطاع غزة وتهجير سكانه نحو الجنوب"، محذراً من التداعيات الكارثية لمثل هذا المخطط على مستقبل القضية الفلسطينية.

كما أشاد بموقف مصر الثابت والرافض للتهجير القسري للفلسطينيين، مؤكداً أهمية تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من تحمل مسؤولياتها كاملة في غزة، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقلة.

الأردن يرفض خطط الاحتلال ويدين الانتهاكات

من جهته، أعرب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عن رفضه المطلق لخطة "الكابينت" الإسرائيلي الساعية إلى فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، معتبراً أنها تقوّض حل الدولتين وتهدد فرص التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وأكدت وزارة الخارجية الأردنية أن مثل هذه الخطط تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي والإنساني، وتُعد استمراراً لسياسات إسرائيلية متطرفة تستخدم الحصار والتجويع كسلاح ضد المدنيين.

وفي بيان رسمي، شددت الخارجية الأردنية على أن هذه الخطوات تمثل نسفاً لحل الدولتين، وانتهاكاً صارخاً لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية، السفير سفيان القضاة، إن استهداف المستشفيات والمدارس والمنشآت المدنية في غزة يمثل خرقاً خطيراً لاتفاقيات جنيف، مطالبًا المجتمع الدولي بـ"تحرك فوري وفعّال لوقف هذه الانتهاكات وحماية المدنيين".

وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار، وسط جهود دبلوماسية تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة لتثبيت التهدئة، وإنهاء معاناة سكان غزة.