الداخلية لا تتهاون.. القصة الكاملة لواقعة ضابط الأمن المركزي وسايس نادي القضاة
خلال الساعات الماضية أثارت واقعة ضابط الأمن المركزي، وسايس نادي القضاة، جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، أصدرت وزارة الداخلية ونادي قضاة مصر بيانات رسمية كشفت فيهما ملابسات تعدي ضابط شرطة بالأمن المركزي على أحد منادي السيارات (سايس) بالنادي النهري للقضاة بمنطقة الجيزة، مؤكدين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق الضابط، في إطار سياسة وزارة الداخلية بعدم التهاون مع أي تجاوز، مهما كان مصدره.
بداية القصة من بلاغ "السايس"
تعود تفاصيل الواقعة إلى ما أبلغه أحد العاملين بنادي القضاة النهري (سايس) لإدارة النادي، حيث أفاد بتعرضه للاعتداء من شخص ادعى أنه ضابط شرطة، وذلك أثناء محاولته منعه من ترك سيارته أمام مدخل النادي من ناحية مطعم "سي جل" المجاور.
وعلى الفور، قام مجلس إدارة النادي بمراجعة كاميرات المراقبة، والتي أكدت صحة رواية السايس، فتم توجيهه لتحرير محضر رسمي بقسم شرطة الدقي، بصحبة موظف إداري من النادي وبالفحص والتحقيق، تم التعرف على الجاني، الذي تبين أنه ضابط شرطة يعمل بقطاع الأمن المركزي.
وزارة الداخلية تتدخل وتحيل الضابط للتحقيق
فور التعرف على المتهم، تم إبلاغ الجهات المختصة بوزارة الداخلية، والتي تعاملت مع الموقف بمنتهى الجدية، حيث تم التحقيق مع الضابط المعتدي بقطاع التفتيش بالوزارة، وأحيل إلى المحاكمة التأديبية بعد التأكد من صحة الواقعة.
وفي تطور سريع، قام الضابط بالتوجه إلى نادي القضاة بشامبليون بصحبة عدد من قياداته، وتقدم باعتذار رسمي عن الواقعة لجميع القضاة، موضحًا أنه لم يكن يعلم أن المكان هو مدخل نادي القضاة، وقدم اعتذارًا مباشرًا للسايس الذي قبله منه بعد تقبيله رأسه أمام الحضور.
الواقعة لم تغلق.. والتحقيقات لا تزال جارية
ورغم الاعتذار، أوضح نادي القضاة في بيانه أن الواقعة ما زالت قيد التحقيق من قبل النيابة العامة، ولم يتم حفظها أو إغلاقها حتى تاريخه، مشددًا على أن كرامة أي فرد من العاملين بالنادي لا تقل عن كرامة أي قاضٍ.
كما أكدت وزارة الداخلية في بيانها الرسمي أنها تتعامل بمنتهى الحزم مع أي خروج عن السلوك المهني أو الأخلاقي من قبل أي من منتسبيها، ولا تتهاون مع المخطئين، وتلتزم بمبدأ سيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون تمييز، حفاظًا على صورة المؤسسة الأمنية أمام الرأي العام.
تعكس هذه الواقعة حرص مؤسسات الدولة، سواء القضائية أو الأمنية، على احترام القانون وعدم التساهل مع أي تجاوزات، وتقديم نموذج واضح للشفافية والمحاسبة، يؤكد أن لا أحد فوق القانون، وأن كرامة الإنسان مصانة مهما كان موقعه أو وظيفته.
