"رسوم الإغراق".. الاتحاد الأوروبي يضيق الخناق على الصلب المصري

تحقيقات أوروبية تؤدي إلى فرض رسوم جديدة

يعتزم الاتحاد الأوروبي إلي فرض رسوم إغراق على واردات الصلب المسطح المدرفل على الساخن القادمة من مصر، وذلك وتحديدًا بداية من الأسبوع الأول من أبريل المقبل(2025)، هذا؛ بعد تحقيقات أجرتها المفوضية الأوروبية بناءً على شكوى من رابطة الصلب الأوروبية "EUROFER" ، تتهم فيها؛ الشركات المصرية، ببيع منتجاتها بأسعار أقل من القيمة العادلة في السوق الأوروبية، مما يُعتبر ممارسة إغراقيه تضر بالصناعة المحلية الأوروبية، وعلى رأسها "حديد عز" باعتبارها المصدر المصري الوحيد لهذا المنتج إلى الاتحاد الأوروبي.

قرار مؤقت وفرصة للاعتراض

وأسفرت تحقيقات الاتحاد الأوروبي في شكوي رابطة الصلب الأوروبية "EUROFER" ضد "حديد عز"، عن اتجاه المفوضية الأوروبية إلي فرض رسوم إغراق مؤقتة بنسبة 15.6% على واردات الصلب المسطح المدرفل على الساخن من مصر، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من 7 أبريل 2025. 

وأُعطيت الشركات المعنية (حديد عز) مهلة حتى 6 أكتوبر 2025 لتقديم اعتراضاتها على هذه الرسوم، وفعليًا، من جانبها، تعتزم شركة "حديد عز" تقديم مذكرة رسمية إلى المفوضية الأوروبية تتضمن اعتراضاتها على قرار فرض رسوم الإغراق المؤقتة، مؤكدةً التزامها بالتجارة العادلة وامتثالها الكامل لمبادئ منظمة التجارة العالمية. 

ويعد الاتحاد الأوروبي سوقًا رئيسيًا لصادرات الصلب المصرية، حيث بلغت صادرات مصر من الحديد والصلب إلى دول الاتحاد نحو 1.5 مليار دولار في عام 2023. 

الإغراق دواءٍ مُر

وفي قراءة هذه القضية التي ما زالت أوراقها في مرحلة التداول، يقول الاستشاري الاقتصادي المهندس الكيميائي إبراهيم المانسترلي، إن :" الأغراق دواء مُر .. يستهدف حماية السلع المحلية ولكنه يسهم في زيادة معدل ارتفاع الأسعار بما يسمي التضخم في بعض الحالات، وقد يكون المثل الحي الان ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية بعد قرارات ترامب بفرض رسوم إغراق على العديد من السلع من الواردات الأوروبية والأسيوية".

خيارات المواجهة أمام الشركات المصرية

وتابع "المانسترلي" حديثه مع "نيوز رووم" يقول:" إذا نفذ الاتحاد الأوروبي قراره بفرض رسوم إغراق على واردات الصلب المصرية، ستضطر الشركات المصرية، وخاصة "حديد عز"، إلى اتخاذ عدة إجراءات للتعامل مع التداعيات الاقتصادية، منها: تقديم استئناف قانوني أو إعادة توجيه الصادرات لأسواق بديلة، التفاوض مع المشترين الأوروبيين، التركيز على السوق المحلية، التحالف مع شركات خارجية.

وأن هذا النوع من قضايا التحكيم الدولي في بعض لحالات يكون في صالحة الدولة  بناء على ما تقدمه من قرارات وقرائن ودفوع، واخري في صالح الشركات التي تقدم أوراق دفاعها لنفي تهمة ممارسة الإغراق في الأسواق التي تستقبل وارداتها.

وأشار الاستشاري الاقتصادي إلي أن الشركات المصرية، وعلى رأسها "حديد عز"، ستقوم بتقديم مذكرات اعتراض إلى المفوضية الأوروبية للطعن في القرار، مستندةً إلى التقارير المحاسبية والتجارية التي تثبت عدم ممارسة الإغراق، وقد تلجأ إلى التحكيم الدولي عبر منظمة التجارة العالمية إذا ثبت أن القرار غير عادل أو يخالف قواعد التجارة الحرة .

وهنا يري إبراهيم المانسترلي أن البحث عن أسواق بديلة مثل أفريقيا، آسيا، والشرق الأوسط هو أحد الحلول السريعة لتعويض انخفاض الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي، وتعزيز الصادرات إلى الولايات المتحدة، كندا، والبرازيل، حيث لا تزال هناك فرص للنمو، مضيفًا أن ضمن الحلول هو محاولة عقد اتفاقيات طويلة الأجل مع العملاء الأوروبيين لتحمل جزء من تكلفة الرسوم الجمركية أو تقديم خصومات تعويضية، أو اللجوء إلى تصدير منتجات نصف مصنعة يمكن استكمال تصنيعها داخل أوروبا لتجنب الرسوم .

من جانب أخر أكد الاستشاري الاقتصادي "المانسترلي" على ضرورة  توجيه جزء أكبر من الإنتاج إلى السوق المحلي، خاصة مع تزايد المشروعات القومية والبنية التحتية في مصر، مما قد يقلل من التأثير السلبي لانخفاض الصادرات، على الأقل في ظل هذه الأزمة، كما يمكن البحث عن شراكات مع مصانع أوروبية لإنشاء خطوط إنتاج داخل الاتحاد الأوروبي، مما يساعد على تفادي الرسوم الجمركية، وكذلك توقيع عقود تصنيع مشترك مع شركات في تركيا أو الإمارات للاستفادة من الاتفاقيات التجارية الخاصة بهذه الدول مع الاتحاد الأوروبي .

الزمن.. التحدي الأكبر

وفي بداية أزمة صناعية جديدة لصناعة الحديد في مصر يبقي عامل الزمن هو الخطر الأكبر أمام حجم الخسائر المتوقعة في الأرباح نتيجة لقرار فرض رسوم الأغراق على الواردات المصرية، وهذا رهن حسم القضية في حال ذهابها إلي التحكيم الدولي، وإذا لم تنجح الحلول السابق ذكرها، فقد تضطر الشركات إلى تقليل إنتاجها أو إعادة هيكلة خططها الاستثمارية، مما قد يؤثر على العمالة ومستوى التشغيل في قطاع الحديد والصلب في مصر.