ختام ناجح لورشة النيابة الإدارية حول آليات التحقيق والتصرف

اختتم مركز التدريب القضائي بهيئة النيابة الادارية برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، اليوم الأربعاء  ورشة العمل حول "آليات التحقيق والتصرف"، والتى تم تنطيمها تحت رعاية  المستشار عبد الراضي صدِّيقْ رئيس هيئة النيابة الإدارية. 

تم انعقاد الورشة على مدار يومي 18 ، 19 مارس الجاري، بمقر رئاسة الهيئة بالسادس من أكتوبر بمشاركة (٢٢) من أعضاء النيابة من مختلف الدرجات القضائية من درجة معاون نيابة حتى وكيل نيابة.

وقد استهلت فعاليات الختام بكلمة ترحيبية للمستشار الدكتور/ أيمن نبيل - مدير مركز التدريب القضائي، نقل فيها تحيات المستشار/ عبد الراضي صديق – رئيس الهيئة، وتمنيات سيادته للمشاركين بالتوفيق، وحرصه على أهمية استمرار عقد مثل هذه الورش التدريبية التي تسهم في تعزيز قدرات أعضاء النيابة الإدارية في مختلف الجوانب الفنية والقضائية المتعلقة بآليات التحقيق والتصرف.

وأكد مدير المركز خلال كلمته على حرص المركز على تنفيذ توجيهات  المستشار رئيس الهيئة من خلال وضع خطة تدريبية مستدامة تستهدف تدريب جميع أعضاء النيابات بمختلف الدرجات القضائية على مستوى نيابات الجمهورية، وتشمل هذه الخطة استعراض قضايا عملية وتطبيقية، ومناقشة الإشكاليات والمآخذ القانونية في إجراءات التحقيق والتصرف، من خلال محاضرات يلقيها نخبة من المُحاضرين المُتميزين لصقل قدرات السيدات والسادة الأعضاء بكل ما هو جديد ومُستحدث في التشريعات والأحكام والتعليمات القضائية.

وقد تضمن البرنامج التدريبي مجموعة من المحاضرات جاءت كالتالي وفقًا للترتيب الزمني:

"تطوير الذات ... أساس النجاح"، وتفضلت بإلقائها المستشارة الدكتورة/ داليا مجدي عبد الغني – عضو مركز التدريب القضائي، ومحاضرات ناقشت "التطبيقات العملية"، وتفضل بإلقائها كل من المستشارة/ نهى أسامة – عضو إدارة التفتيش القضائي، والمستشار/ علاء باهي الدين – عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون، والمستشار/ عصام كمال أبو الروس – عضو إدارة التفتيش القضائي.

وأكد المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير انه فى ختام اليوم تم تسليم المشاركين شهادات المشاركة في البرنامج التدريبي.

نشأة الهيئة
هيئة النيابة الادارية هي هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة 197 من الدستور، أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وتم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959 والقانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون.

وهى الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية، كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا.

وهى النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية

اختصاص الهيئة 

تختص النيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات التأديبية التي تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أي جهة رسمية أو رقابية، أو شكاوى العاملين بالجهات أو شكاوى غيرهم من آحاد الناس.

كما تتولى النيابة الادارية إصدار القرارات التأديبية بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين في القضايا التي باشرت التحقيق فيها اعمالا للمادة 197 من الدستور.

تتولى النيابة الادارية تحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية باعتبارها جزء من تشكيل المحكمة اذ تبطل جلسات المحكمة إذا لم يحضر فيها عضو النيابة الادارية.