وزارة الداخلية تنفي شائعة إخوانية حول تلفيق ضابط قضية لسائق

كشفت وزارة الداخلية حقيقة ما تداولته الجماعة الإرهابية، على مواقع التواصل الاجتماعى بإصدار قرار من النيابة بحبس ضابط شرطة بعد ثبوت تلفيقه قضية مخدرات لسائق.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانا ذكرت فيه أن ما تداولته عدد من اللجان الإلكترونية المرتبطة بجماعة الإخوان، الإرهابية، بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن إصدار نيابة أكتوبر قراراً بحبس ضابط شرطة بعد ثبوت تلفيقه قضية مخدرات لسائق، وأنه بالفحص تبين أن الواقعة المشار إليها "قديمة" تعود لعام 2015، وقد قامت وزارة الداخلية بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتأديبية حيال المذكور فى حينه فى إطار ثوابتها وإصدار بيان بذلك آنذاك.

وأكدت وزارة الداخلية أن الجماعة الإرهابية دأبت على إعادة نشر وقائع "قديمة" والإدعاء بكونها حديثة يأتى فى إطار محاولتها اليائسة لإحداث وقيعة بين الشعب ومؤسسات الدولة للنيل من حالة الإستقرار التى تنعم بها البلاد ، وهو ما يعيه الشعب المصرى.

تفاصيل القضية القديمة

وكانت نيابة أول أكتوبر، أصدرت قرارا فى 27 نوفمبر حبس ضابط شرطة، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الاعتداء بالضرب المبرح على سائق «ميكروباص»، وتهديده بتلفيق قضية إحراز تذكرة «هيروين». وذكرت تحقيقات النيابة، برئاسة المستشار أحمد حامد، أن حسن جمعة، المجنى عليه، كان يسير بسيارته «الميكروباص» فقطع الطريق لسبب لا دخل له فيه، أمام سيارة ملاكى دون لوحات معدنية، تبينّ أن قائدها المتهم «محمود.ا»، الذى بادر بسبّ المجنى عليه بألفاظ نابية، ثم هبط من السيارة، وأحكم قبضة يده بعنق السائق، وسدّد له اللكمات فى الوجه، مع وصلات تهديده بسلطات وظيفته.

وأضافت: «ما كان من الأهالى، الذين تعاقدوا مع (حسن) لتوصيل أولادهم إلى المدارس مقابل أجر شهرى، إلا أن قاموا بتوثيق الواقعة صوت وصورة بالفيديوهات، بعد أن فشلت محاولاتهم لإنهاء الأزمة». وتابعت التحقيقات: «المتهم كان فى طريقه لتوصيل ابنه إلى إحدى المدارس الخاصة، ولدى عودته شاهد سائق «الميكروباص»، فهبط من السيارة واعتدى على السائق، وطالبه بالاعتذار عن قطع الطريق عليه، ملوحاً بإمكانية دس تذكرة (هيروين) للمجنى عليه، وتوجه إلى ديوان عام قسم شرطة أكتوبر أول لتحرير محضر».

وطلبت النيابة من إدارة توثيق المعلومات بوزارة الداخلية تفريغ بيانات «فلاشة ميموري»، قدمها شهود الواقعة