ترامب يعين تامي بروس نائبة لممثل الولايات المتحدة في الأمم المتحدة

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين المتحدثة باسم وزارة الخارجية تامي بروس، في منصب نائبة ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة برتبة سفير.

وفي وقت سابق، صرحت تامي بروس بأن الرئيس ترامب غير راضٍ عن موقف روسيا تجاه الملف الأوكراني، لكنه لا يزال يؤمن بإمكانية إيجاد حل دبلوماسي للنزاع، وقالت بروس: "من الواضح أن الرئيس ترامب غير راضٍ عن الرئيس بوتين وروسيا، ومع ذلك فهو ملتزم بالسعي إلى حلول دبلوماسية".

وأضافت أن المبعوث الخاص للرئيس، ستيف ويتكوف، سيزور روسيا خلال هذا الأسبوع، لكنها امتنعَت عن الكشف عن تفاصيل الزيارة. 

الجدير بالذكر أن ترامب قد أعلن مؤخراً تقليص المهلة التي وضعها لإنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا من 50 يوماً إلى 10 أيام فقط، مشيراً إلى أنه لا يرى تقدماً يُذكر في مسار الحل، وأنه لا فائدة من الاستمرار في الانتظار.

أكثر من مليون مهاجر غير نظامي يغادرون الولايات المتحدة طوعًا منذ عودة ترامب

في سياق منفصل، أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كريستي نويم، خلال مؤتمر صحفي في شيكاغو، أن أكثر من مليون مهاجر غير نظامي غادروا الولايات المتحدة طواعية منذ إعادة انتخاب دونالد ترامب وتوليه منصبه مجدداً.

وكشفت نويم أن السلطات الفيدرالية ألقت القبض على مئات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين ممن لديهم سجلات جنائية خطيرة منذ بداية العام، مؤكدة أنه لم يدخل أي مهاجر غير قانوني البلاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية، واصفة ذلك بأنه إنجاز غير مسبوق في تاريخ الأمن على الحدود الأمريكية.

وشددت الوزيرة على أن تأمين الحدود واعتقال المجرمين الخطيرين يمثلان أولوية قصوى لإدارة ترامب، وأضافت: "نركز جهودنا على ترحيل الأجانب غير النظاميين المتورطين في جرائم خطيرة مثل القتل والاغتصاب وتهريب المخدرات".

وأوضحت نويم أن مغادرة المهاجرين طوعاً تُعد مؤشراً على نجاح السياسات الأمنية الجديدة، مشيرة إلى أن الإدارة وفرت الموارد لتوظيف 10 آلاف عنصر جديد في إدارة الهجرة والجمارك (ICE)، حيث تلقت أكثر من 80 ألف طلب توظيف في أقل من أسبوع.

وخلال المؤتمر، وجهت الوزيرة انتقادات لاذعة لمسؤولين في ولايات ديمقراطية، بينها إيلينوي، متهمة إياهم بـ"عرقلة الجهود الفيدرالية لترحيل المهاجرين غير النظاميين" ومعتبرة أن هذه السياسات المحلية "تقوّض الأمن الوطني".

إدارة ترامب تواجه معارضة قانونية وتوسع استخدام المنشآت العسكرية لاحتجاز المهاجرين

على صعيد قانوني، لجأت إدارة ترامب إلى المحكمة العليا الأمريكية في محاولة لإلغاء قرار قضائي اتحادي يمنع أجهزة إنفاذ القانون من تصنيف المهاجرين بناءً على العرق أو اللغة خلال عمليات المداهمة والترحيل. 

وطالبت وزارة العدل برفع هذا القرار الذي يحظر توقيف أي شخص دون وجود "اشتباه معقول" في وجوده غير القانوني بالبلاد استناداً فقط إلى مظهره أو لغته.

وفي خطوة جديدة ضمن ملف الهجرة، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن إدارة ترامب تسعى لبناء أكبر منشأة احتجاز اتحادية للمهاجرين في تاريخ البلاد على قاعدة عسكرية في تكساس. 

ووفق الخطة الأولية، ستضم منشأة فورت بليس في مدينة إل باسو نحو ألف سرير بحلول منتصف أغسطس، مع خطط لإنهاء بناء منشأة أكبر تضم 5 آلاف سرير خلال الأسابيع المقبلة.

وذكر المتحدث باسم البنتاجون كينجسلي ويلسون، أن المنشأة ستدار من قبل وزارة الأمن الداخلي، التي ستتولى مسؤولية المحتجزين.

ويُشار إلى أن استخدام القواعد العسكرية لاحتجاز المهاجرين ليس جديدًا، حيث سبق أن استخدمت إدارة بايدن منشآت عسكرية في تكساس لإيواء أطفال مهاجرين غير مصحوبين بذويهم.

بالإضافة إلى منشأة تكساس، تعمل إدارة ترامب على بناء منشآت أخرى، من بينها مركز احتجاز بسعة ألف سرير في ولاية إنديانا، ضمن جهودها المكثفة ضد العبور غير القانوني للحدود، والتي شملت ترحيل مئات الآلاف من المهاجرين وحتى إرسال بعضهم إلى معتقل جوانتانامو البحري، رغم أن أعدادهم كانت أقل من المتوقع.