"قانون الإيجار القديم".. ضمانات لحماية غير القادرين وتوفير سكن بديل للمتضررين

أقرّ قانون الإيجار القديم الجديد مجموعة من الضمانات والإجراءات التي تستهدف إعادة التوازن في العلاقة الإيجارية، بعد عقود طويلة من تجميدها، بما يحقق العدالة بين المالك والمستأجر ويحفظ حقوق الطرفين، خاصةً الفئات محدودة ومتوسطة الدخل.

توفير سكن بديل للفئات الأولى بالرعاية

في خطوة تعكس البعد الإنساني للقانون، نصّت المادة (8) على أحقية المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار في الحصول على وحدة سكنية بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، وتكون الأولوية للفئات غير القادرة والأولى بالرعاية.

تصنيف المستأجرين وفق الحالة الاجتماعية
حدد القانون الفئات التي يطبق عليها، وهم:

المستأجرون القادرون على تأمين سكن بديل.

المستأجرون غير القادرين، وتلتزم الدولة بدعمهم.

الوحدات المغلقة وغير المستغلة، والتي يُعاد النظر فيها فورًا ضمن الإجراءات التنظيمية.

الإخلاء التدريجي بفترة انتقالية تصل إلى 7 سنوات
راعت التعديلات عدم الإخلاء الفوري، وحددت فترة انتقالية مدتها 5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين (شركات ومؤسسات)، و7 سنوات للوحدات السكنية، تتيح للمستأجرين الوقت الكافي لترتيب أوضاعهم.

لجان محلية لتقييم المناطق

تنص المادة (3) على تشكيل لجان في كل محافظة لتصنيف المناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، وفقًا لمعايير تشمل الموقع الجغرافي، البنية التحتية، المرافق، الخدمات المتوفرة، ومستوى البناء. وتنجز اللجان مهامها خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر.

زيادة تدريجية للإيجار تراعي دخل المستأجر
بالتوازي مع الفترة الانتقالية، يُطبق القانون زيادة سنوية في القيمة الإيجارية بنسبة 15%، على أن تبدأ القيمة السكنية من 250 جنيهًا، وتُعدَّل لاحقًا بعد انتهاء اللجان من أعمالها وفق تصنيف كل منطقة، بما يضمن زيادة دخل المالك تدريجيًا دون إضرار مفاجئ بالمستأجر.

حالات الإخلاء الفوري وحق المالك في الطرد
حدد القانون حالات تستوجب الإخلاء الفوري، منها:

ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن سنة دون مبرر قانوني.

امتلاك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض.

وفي حال الامتناع، يُمنح المالك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد الفوري، دون الإخلال بحق التعويض إن وُجد ما يستدعي ذلك.