بعد 17 عاما.. الإدارية العليا تنهي نزاع "الربوة الهادئة" وتنصف الملاك
حسمت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، نزاعاً استمر قرابة 17 عاما بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة "الربوة الهادئة للاستثمار العقاري والسياحي" حول قطعتي أرض رقمي 24 و28 بالتوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بقبول تدخل عدد من ملاك الوحدات في الدعوى، ورفض طعن الشركة المالكة، ما يفتح الطريق أمام الملاك لمواصلة التقاضي لاستعادة حقوقهم.
تفاصيل الخلاف بين الملاك وشركة الربوة
تعود وقائع القضية إلى عام 2008، حين خصصت الهيئة الأرض للشركة لإقامة مشروع عمراني متكامل، بنظام سداد يمتد حتى 2016، غير أن الشركة توقفت عن السداد وأخلّت بتنفيذ المشروع، رغم منحها فرصًا متعددة لجدولة المديونية، ما دفع الهيئة لإلغاء التخصيص أكثر من مرة.
الملاك المتضررون، الذين كانوا قد أبرموا عقود شراء ابتدائية مع الشركة، أكدوا أنهم تكبدوا خسائر مالية ومعاناة نفسية جراء تأخر التسليم، فضلًا عن اضطرار بعضهم لتحمل تكاليف إيجارات سكن بديل لسنوات طويلة، مطالبين بإلزام الهيئة باستكمال المشروع أو تعويضهم.
ورأت المحكمة أن عقود الملاك مع الشركة لا ترتب التزامًا قانونيًا مباشرًا على الهيئة، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن الهيئة، من باب مراعاة مصالح الغير حسن النية، يمكنها دراسة أوضاعهم وتقنينها وفق اللوائح، وهو ما تجسد في قرارات سابقة لوزير الإسكان بتشكيل لجان متخصصة لاستقبال طلبات الحاجزين.
وأيدت المحكمة قرار الهيئة بإلغاء التخصيص، مؤكدة ثبوت إخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية وعدم تنفيذ المشروع في المدة المحددة، كما رفضت جميع دفوع الشركة بشأن وجود أحداث طارئة أو تأخر توصيل المرافق.
وبهذا الحكم، انتهى فصل رئيسي في النزاع، وبات الطريق ممهّدًا أمام الملاك لمتابعة إجراءاتهم القانونية لضمان الحصول على وحداتهم أو التعويض المناسب، بعد سنوات من المعاناة والانتظار.
