مجلس الشيوخ 2025.. تنوع حزبي يُسرى الحياة السياسية والتشريعية تحت القبة

يبدأ مجلس الشيوخ الجديد 2025 الفصل التشريعى الثانى فى مطلع شهر اكتوبر المقبل، وذلك وفقا لنص المادة (115) من الدستور، والتى تنص على أن "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم يُدعَ، ينعقد المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور."
ويتمتع المجلس الجديد بظاهرة تتمثل فى التنوع السياسي والحزبي" بوصفها واحدة من أهم السمات النوعية لتشكيل المجلس، في مشهد يُبشر بإعادة الحيوية إلى الحياة السياسية، ويمنح أدوار المجلس التشريعية والاستشارية أبعادًا أعمق وأكثر تمثيلًا لنبض الشارع المصري واتجاهاته المختلفة.
حيث يضم المجلس الجديد تمثيلًا ملحوظًا لعدد متنوع من الأحزاب السياسية، وهذا التنوع لا يُعد مجرد توزيع رمزي للمقاعد، بل يمثل خطوة جادة نحو إعادة التوازن في الخطاب السياسي داخل المؤسسات التشريعية، حيث يُتيح لكل حزب – بحسب حجمه واتجاهه – التعبير عن رؤيته الخاصة في القضايا المصيرية كالإصلاح الاقتصادي، الحريات العامة، العلاقات الخارجية، وقوانين الانتخابات المحلية.
وهذا التنوع الحزبي، سيكون له انعكاسات مباشرة على الحياة السياسية، من خلال تعميق الحوار بين الاتجاهات المختلفة تحت قبة المجلس، تمكين الأحزاب من التفاعل المباشر مع السلطة التنفيذية عبر المنصة التشريعية، ما يعزز الرقابة والمساءلة غير التصادمية، اضافة لإتاحة فرص أكبر لإعداد كوادر سياسية حقيقية قادرة على خوض انتخابات النواب أو المحليات في المستقبل، من خلال مدرسة الشيوخ السياسية.
ومن المتوقع أن يساهم التنوع السياسي أيضًا في تعزيز دور المجلس كمكان لصياغة الأفكار، وليس فقط تمريرها، حيث يسمح التعدد بتقديم بدائل مختلفة لكل مشروع قانون، ويشجع على صياغة تشريعات أكثر توازنًا وعدالة، تراعي وجهات النظر المختلفة داخل المجتمع، كما يُعد هذا التعدد عاملًا مهمًا في استعادة ثقة المواطن في المؤسسات السياسية، إذ يرى أمامه تمثيلًا فعليًا لخياراته وتوجهاته، وإعادة التمركز الحقيقي لدور مجلس الشيوخ بوصفه بيت الخبرة والمرجعية التشريعية الهادئة.
وسيكون للتنوع دور كبير ايضا فى، صياغة رؤية استراتيجية مشتركة للدولة المصرية، تقديم دراسات وتقارير نوعية تعكس الخلفيات المتنوعة للنواب، تحقيق تكامل مع مجلس النواب عبر نقاشات أعمق وأكثر تخصصًا، وهو ما يؤكد أن التنوع السياسي في مجلس الشيوخ الجديد فرصة ذهبية لتحريك الحياة السياسية، وتعزيز ثقافة التعدد داخل المؤسسات التشريعية، وهو ما سيُترجم لاحقًا في تشريعات، وخطاب سياسي، وحياة حزبية وسياسية تهدف لإثراء العمل السياسيى بصورة أكثر فاعلية.