محمد عبد الرحيم: رفع سعر الغاز للمصانع خطوة ضرورية لحماية المواطن |فيديو

شدد محمد عبد الرحيم، الباحث الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، على أن المرحلة المقبلة من الإصلاح الاقتصادي المصري يجب أن تركز بشكل محوري على توطين الصناعة وزيادة الصادرات، باعتبارهما الركيزتين الأساسيتين لتحقيق نمو مستدام وتقليل الاعتماد على الدولار.

وأوضح محمد عبد الرحيم، خلال لقائه ببرنامج "اقتصاد مصر" على قناة أزهري، أن الصناعة المصرية لا يمكن أن تنهض إلا من خلال الاعتماد على قيمة مضافة محلية مرتفعة، مشيرًا إلى أن الاكتفاء بتجميع مكونات مستوردة لن يسهم في تحقيق التنمية الحقيقية، ولن يوفر فرص العمل المطلوبة أو العملة الأجنبية.

تقليل الضغط على الدولار

وأكد محمد عبد الرحيم أن زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات الصناعية من شأنها أن تقلل الحاجة إلى الدولار، وتسهم في خلق إيرادات دولارية مستدامة من خلال التصدير، إلى جانب تحقيق هدف استراتيجي مهم يتمثل في "إحلال الواردات" بمنتجات مصرية منافسة.

وأضاف محمد عبد الرحيم أن دعم الصناعة ليس خيارًا، بل ضرورة وطنية لتأمين الاحتياجات الأساسية وتقليل المخاطر المرتبطة بالتقلبات في أسعار الصرف أو الأزمات العالمية في سلاسل الإمداد.

أزمة الغاز والصيف

وفيما يتعلق بقرار الحكومة المصرية رفع أسعار الغاز على المصانع، نفى محمد عبد الرحيم وجود تناقض بين هذا القرار وحديث الدولة عن السعي لتخفيض الأسعار، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعد جزءًا من إدارة الأزمات الاقتصادية والطاقوية.

وأوضح محمد عبد الرحيم أن رفع أسعار الغاز لم يكن رفاهية، بل جاء لحماية المواطنين من أزمة انقطاع الكهرباء في ظل ذروة الاستهلاك خلال فصل الصيف، مشيرًا إلى أن انقطاع الكهرباء في الأعوام السابقة تسبب في خسائر فادحة طالت البورصة وقطاعات إنتاجية وخدمية حيوية.

نجاح في إدارة الكهرباء

وأشاد محمد عبد الرحيم بما وصفه بـ"النجاح الكبير" الذي حققته الحكومة هذا العام في إدارة أزمة الكهرباء، إذ لم يشهد المواطنون انقطاعات مقلقة كما حدث في السنوات الماضية، وهو ما انعكس بدوره على استقرار السوق المالي والقطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة البورصة المصرية.

وأضاف محمد عبد الرحيم أن الحكومة اتبعت سياسة تحميل جزء من تكلفة الأزمة على المصانع، لتفادي العجز في الموازنة العامة، وضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين دون تعطيل.

الدولار في طريقه للاستقرار

وفي حديثه عن توقعات سعر الصرف، رجّح محمد عبد الرحيم أن يشهد سعر الدولار استقرارًا ملحوظًا خلال النصف الثاني من عام 2025، مع هامش تقلب لا يتجاوز 5% صعودًا أو هبوطًا، مؤكدًا أن هذا التوجه يعكس نجاح السياسات الاقتصادية الأخيرة التي استهدفت السيطرة على التضخم وتحقيق التوازن النقدي.

وأشار محمد عبد الرحيم إلى أن الاستقرار في سعر الدولار سيساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات أكثر دقة، كما يدعم مناخ الأعمال، ويعزز الثقة في الاقتصاد المصري أمام المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب.

خفض الفائدة وتحفيز الاستثمار

وتوقع محمد عبد الرحيم أيضًا أن تقوم لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة، معتبرًا أن هذه الخطوة ستكون بمثابة تحفيز حقيقي للاقتصاد، وستؤدي إلى تنشيط الاستثمار وزيادة الإنتاج المحلي.

وأشار محمد عبد الرحيم إلى أن خفض الفائدة يسهم في تخفيف الأعباء التمويلية على الشركات، ويشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التوسع، الأمر الذي يدعم خطط الدولة في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

الصناعة أولًا.. ثم التصدير

واختتم محمد عبد الرحيم حديثه بالتأكيد على أن ترتيب أولويات الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة يجب أن يكون واضحًا: أولًا دعم الصناعة المحلية بجميع أشكالها، وثانيًا تعظيم القدرات التصديرية، مشيرًا إلى أن هذه الاستراتيجية وحدها كفيلة بتحقيق الاستقرار النقدي، وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي، وتوفير فرص عمل حقيقية للمواطنين.

ودعا محمد عبد الرحيم إلى استمرار التنسيق بين الحكومة وقطاعات الإنتاج المختلفة، وتقديم الحوافز الاستثمارية للقطاعات التي تعتمد على المواد الخام المحلية، مع تشجيع نقل التكنولوجيا ورفع كفاءة العمالة المصرية، لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة تليق بمكانة مصر وقدراتها.