باحث اقتصادي يكشف: تطبيق إلكتروني جديد لضبط الأسواق وحماية المستهلك| فيديو
قال محمد عبد الرحيم، الباحث الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن الاتفاقات الشفوية بين الحكومة والتجار بشأن خفض الأسعار قد تترك أثرًا محدودًا على السوق، مشددًا على أن العامل الحاسم في خفض الأسعار يتمثل في استقرار سعر الصرف وتراجع التكلفة الفعلية للإنتاج.
وأشار محمد عبد الرحيم، خلال لقائه في برنامج "اقتصاد مصر" على قناة أزهري، إلى أن أي تحسن في الأسعار لن يكون مستدامًا ما لم يقترن بانخفاض حقيقي في سعر الصرف، موضحًا أن الاتفاقات مهما كانت قوتها لا تستطيع مواجهة الزيادة في تكاليف الإنتاج الناتجة عن عدم استقرار العملة.
المضاربات وغياب الاستقرار
وأوضح محمد عبد الرحيم أن ارتفاع سعر الصرف خلال الفترات الماضية تسبب في موجة من المضاربات داخل الأسواق، حيث استغل بعض التجار هذا الارتفاع لتحقيق أرباح مبالغ فيها، ما أدى إلى تفاقم الأعباء على المواطنين.
ولفت محمد عبد الرحيم إلى أن استقرار سعر الصرف يلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد، إذ يمنح الشركات القدرة على التخطيط المالي بشكل أدق، سواء في ما يخص تقدير التكاليف أو تحديد الإيرادات المتوقعة، وهو ما ينعكس بدوره على أسعار المنتجات في السوق المحلي.
انخفاض حقيقي للدولار
وشدد محمد عبد الرحيم على أن التراجع الأخير في سعر الصرف يمثل انخفاضًا حقيقيًا وليس مجرد تراجع مؤقت، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض يمثل انفراجة اقتصادية كبيرة تصب في مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني على حد سواء.
وأكد محمد عبد الرحيم أن الحفاظ على هذا الاتجاه يتطلب سياسات مالية واضحة ومستقرة، مع ضرورة منع الممارسات الاحتكارية، وتكثيف الرقابة على الأسواق لضمان أن تستفيد فئات المجتمع كافة من هذا التحسن.
تطبيق ذكي لتحديد الأسعار
وفي خطوة عملية لضبط الأسواق، اقترح عبد الرحيم إنشاء تطبيق إلكتروني ذكي يهدف إلى تحديد الأسعار الاسترشادية للسلع بداية من المصنع وحتى وصولها إلى يد المستهلك، مع تحديد هامش ربح عادل ومعقول.
وأوضح محمد عبد الرحيم أن هذا التطبيق سيمكن المواطنين من معرفة السعر الحقيقي لأي سلعة، كما يمنحهم القدرة على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو تلاعب في الأسعار بضغطة زر، ما يعزز الشفافية ويقلل من فرص التلاعب.
دور حماية المستهلك
وأضاف محمد عبد الرحيم أن هذا التطبيق سيمنح جهات الرقابة، مثل جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين، أدوات حديثة لرصد التجاوزات بشكل أسرع وأكثر فاعلية، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا أصبحت ضرورة في منظومة ضبط الأسواق وتحقيق العدالة السعرية.
وتابع محمد عبد الرحيم أن دمج التكنولوجيا في آليات التسعير والمراقبة، من شأنه الحد من العشوائية السعرية التي يعاني منها المواطنون، إلى جانب تعزيز ثقة المستهلك في آليات السوق.
تجاوزت المرحلة الحرجة
وفي تقييمه للأداء الاقتصادي العام، أكد محمد عبد الرحيم أن مصر تمكنت من تجاوز مرحلة حرجة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، رغم التحديات الجيوسياسية الإقليمية، موضحًا أن هذه المرحلة كانت تتطلب قرارات صعبة لكنها ضرورية.
وأشار محمد عبد الرحيم إلى أن المؤشرات الاقتصادية الكلية تؤكد سير الاقتصاد في الاتجاه الصحيح، موضحًا أن الاحتياطي النقدي البالغ 46 مليار دولار، وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، وزيادة إيرادات السياحة، جميعها مؤشرات إيجابية تدل على تعافي الاقتصاد المصري.
نظرة مستقبلية متفائلة
واختتم محمد عبد الرحيم حديثه بالتأكيد على أهمية استمرار الجهود الحكومية في دعم استقرار السوق، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، مع التركيز على دعم الصناعة المحلية وتوفير فرص العمل، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام خلال الفترة المقبلة.
وشدد محمد عبد الرحيم على ضرورة التنسيق المستمر بين الجهات المعنية، سواء كانت حكومية أو خاصة، لضمان تحويل هذه المؤشرات الإيجابية إلى واقع ملموس يشعر به المواطن في حياته اليومية.
